Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 15440 بتاريخ 06/06/2002 : بطلان إجراءات التبليغ لوقوعها في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده

    Jurisprudence J P 15440/2002 6 juin 2002

    يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده في مقره القانوني الصحيح، ووقوع التبليغ في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده يترتب عليه بطلان إجراءات التبليغ.

  2. قرار تعقيبي عدد 00165.2001 بتاريخ 28/02/2002 : وجوب تدارك الخطأ البين في قرار الرفض الشكلي المبني على غلط واضح

    Jurisprudence J P 00165.2001/2002 28 février 2002

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.

  3. قرار تعقيبي عدد 00167.2001 بتاريخ 28/02/2002 : وجوب تقديم نسخة من محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ضمن أجل التعقيب

    Jurisprudence J P 00167.2001/2002 28 février 2002

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.

  4. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : عدم انطباق وصف الخطأ البين على الاجتهاد القضائي في تقدير صحة الإجراءات

    Jurisprudence J P 00166.2001/2002 28 février 2002

    - رقابة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية من اختصاص الهيئة القضائية التي يتم أمامها الإجراء، وتقديرها في هذا الشأن يندرج ضمن نطاق اجتهادها.

  5. قرار تعقيبي عدد 00165.2001 بتاريخ 28/2/2002 : قيام الخطأ البيّن متى ثبت إيداع المؤيد القانوني داخل الأجل خلافا لما اعتمده قرار الرفض الشكلي

    Jurisprudence J P 00165/2002 28 février 2002

    يُعدّ خطأً بيّنا موجبا للتصحيح كلّ رفضٍ شكليّ بُني على غلطٍ واضح في ثبوت إجراء أو وثيقة أوجب القانون تقديمها متى كان الملف يتضمنها فعلا ضمن الأجل القانوني.

  6. قرار تعقيبي عدد 00167.2001 بتاريخ 28/02/2002 : يثبت الخطأ البين متى قام الرفض الشكلي على غلط واضح في وجود الوثيقة بالملف

    Jurisprudence J P 00167/2002 28 février 2002

    يثبت الخطأ البين إذا تأسس قضاء الرفض شكلا على غلط واضح في معاينة وجود وثيقة إجرائية ضمن أوراق الملف قدمت في الأجل القانوني، بما يوجب إصلاح القرار تداركا لخلل تطبيق القانون وحماية لحقوق الأطراف.

  7. قرار تعقيبي عدد 00166.2001 بتاريخ 28/02/2002 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم عند تعلق الخلاف باجتهاد قضائي في تقدير صحة إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 00166/2002 28 février 2002

    تصحيح الخطأ البين لا ينهض سببا للطعن إلا إذا انصبّ على خطإ واضح في تطبيق القانون أو في إدراك الوقائع الثابتة بالملف، أما مناقشة ما استقر عليه نظر المحكمة من تأويل للنصوص واستخلاص لنتائجها فيندرج في باب الاجتهاد القضائي ولا يدخل ضمن حالات الخطأ البين.

  8. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00164 بتاريخ 31/05/2001 : عدم جواز الطعن بالخطأ البين في الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص

    Jurisprudence J P 00164/2001 31 mai 2001

    الغلط الواضح الذي يجمع عليه الأطراف هو الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة.

  9. قرار تعقيبي عدد 164 بتاريخ 31/05/2001 : عدم جواز الطعن بالخطأ البين في الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص

    Jurisprudence J P 164/2001 31 mai 2001

    الخطأ البين المنصوص عليه بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة، ولا يشمل الآراء الاجتهادية في تفسير النصوص القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 00153.2000 بتاريخ 26/04/2001 : وجوب إلغاء القرار لاشتراك من سبق له النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 00153.2000/2001 26 avril 2001

    - يعتبر الخطأ بينا متى شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع، ولو كان ذلك النظر في طور إجرائي سابق كالدعوى الاستعجالية، طالما أن البت في الدعوى يستوجب تكوين رأي قانوني في نفس الموضوع.

  11. قرار تعقيبي عدد 00159.2000 بتاريخ 26/04/2001 : شروط اعتبار الخطأ بينا في القرار القضائي

    Jurisprudence J P 00159.2000/2001 26 avril 2001

    - يعتبر الخطأ بينا في القرار القضائي إذا اعتمد في قضائه نصا قانونيا منقحا أو منسوخا، مما يخالف إرادة المشرع في تحيين أحكام القضاء.

  12. قرار تعقيبي عدد 00160 بتاريخ 26/04/2001 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لعدم تقديم أصل محضر التبليغ وبطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00160/2001 26 avril 2001

    - تقديم أصل محضر التبليغ وبطاقة الإعلام بالبلوغ بعد فوات الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 من م م م ت يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلاً.

  13. قرار تعقيبي عدد 00158 بتاريخ 22/02/2001 : انتفاء سابقية النظر في الموضوع لانتفاء وحدة الدعوى

    Jurisprudence J P 00158/2001 22 février 2001

    - قيام حالة الخطأ البين على معنى الفصل 192 من م م م ت يستوجب توفر سابقية النظر في الموضوع وثبوت المشاركة في إصدار القرار ممن قامت في جانبه تلك السابقية.

  14. قرار تعقيبي عدد 156 بتاريخ 18/01/2001 : وجوب تصحيح الخطأ البين الناشئ عن مشاركة القاضي في نظر النزاع مرتين

    Jurisprudence J P 156/2001 18 janvier 2001

    - يعتبر خطأ بينا يوجب التصحيح وفق الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مشاركة القاضي في النظر في موضوع النزاع نفسه مرتين ضمن هيئتين حاكمتين مختلفتين.

  15. قرار تعقيبي عدد 134.99 بتاريخ 18/01/2001 : وجوب اشتمال عريضة الطعن على مقرات الخصوم لصحة الطعن

    Jurisprudence J P 134.99/2001 18 janvier 2001

    - وجوب اشتمال عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، وخلاف ذلك يرتب سقوط الطعن.

  16. قرار تعقيبي عدد 134 بتاريخ 18 جانفي 2001 : عريضة الطعن - مقرات الخصوم - إجراءات أساسية-خطأ بين - رأي اجتهادي

    Jurisprudence J P 2001/134 18 janvier 2001

    رفض مطل التعقيب شكلا لعدم اشتمال عريضة الطعن على مقررات لا يشكل بأي وجه من الوجوه غلطا واضحا على معنى الفصل 192 م م م ت بقدر ما هو يمثل رأيا اجتهاديا في فهم وتطبيق أحكام الفصل 183 م م م ت وفق توجيه يرى أن الإخلال بموجبات هذا النص القانوني يرتب السقوط لتعلقه…

  17. قرار تعقيبي عدد 129.99 بتاريخ 30/11/2000 : لا يعدّ تعليل الحكم خطأ بيّنا متى استند إلى محضر عدل التنفيذ في إثبات مقر التبليغ

    Jurisprudence J P 129.99/2000 30 novembre 2000

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه الشكلية المقررة.

  18. قرار تعقيبي عدد 126.99 بتاريخ 11/11/2000 : قيام الخطأ البين بمشاركة من سبق منه النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 126/2000 11 novembre 2000

    يتحقق الخطأ البين عندما يشارك في إصدار القرار قاض سبق له النظر في موضوع النزاع ذاته، بما يجعل القرار مشوبا بسبب جوهري يمس سلامة التشكيل.

  19. قرار تعقيبي عدد 00149 بتاريخ 26/10/2000 : تحديد مفهوم سبق النظر كخطأ بين في دعوى التصحيح

    Jurisprudence J P 00149/2000 26 octobre 2000

    - إن سبق النظر الذي يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م.م.م.ت إنما هو سبق إبداء نفس القاضي لرأيه في مسألة قانونية أو واقعية لها تأثير مباشر على وجه الفصل في النزاع المعروض عليه ثانية.

  20. قرار تعقيبي عدد 00144 بتاريخ 28/09/2000 : الطعن بالخطأ البين لا يرد على تأويل القانون وتقدير الحكم القطعي

    Jurisprudence J P 00144/2000 28 septembre 2000

    الطعن بالخطأ البين لا يرد على تأويل القانون وتقدير الحكم القطعي المنهي للخصومة.