Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00211.2003 بتاريخ 15/01/2004 : وجوب تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن إذا تم الإعلام به قبل تقديمها

    Jurisprudence J P 00211.2003/2004 15 janvier 2004

    - يلتزم الطاعن بتقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه مع عريضة الطعن إذا تم إعلامه به قبل تقديمها، وذلك تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  2. قرار تعقيبي عدد 211 بتاريخ 15/01/2004 : رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم لا يستقيم إذا كان الإعلام لاحقا لتقديم الطعن

    Jurisprudence J P 211/2004 15 janvier 2004

    لا يلتزم الطاعن بإيداع محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه خلال أجل الفصل 185 من م م م ت إلا إذا كان الإعلام قد تم قبل تقديم عريضة الطعن، لأن عبارة "ان وقع اعلامه به" تجعل الالتزام معلقا على تحقق الإعلام سابقا.

  3. قرار تعقيبي عدد 28830 بتاريخ 29/09/2003 : وجوب تقديم وثائق التبليغ القانوني في أجل الطعن وإلا سقط الحق في التعقيب

    Jurisprudence J P 28830/2003 29 septembre 2003

    - وجوب تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من م م م ت خلال الأجل القانوني للطعن، وإلا سقط الحق في التعقيب.

  4. قرار تعقيبي عدد 28829 بتاريخ 29/09/2003 : بطلان الطعن لعدم تقديم وثائق التبليغ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 28829/2003 29 septembre 2003

    - سقوط الطعن التعقيبي يترتب على عدم تقديم الوثائق التي حددها الفصل 185 م م م ت حصرا للمحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.

  5. قرار تعقيبي عدد 22587 بتاريخ 14/07/2003 : لا يتحقق موجب الرد لمجرد مشاركة القاضي سابقا في مسألة متفرعة ما لم يكن قد كوّن رأيا مسبقا في ذات المسألة اللاحقة على نحو يمنعه من الحياد

    Jurisprudence J P 22587/2003 14 juillet 2003

    لا تقوم حالة عدم الحياد الموجبة للرد بمجرد سبق مشاركة القاضي في إصدار حكم تعلّق بمسألة متفرعة عن النزاع، ما لم يثبت أنه سبق له إبداء رأي في ذات المسألة التي سيبتّ فيها لاحقا على وجه يجعله غير قادر على الحياد عنها.

  6. قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/05/2003 : وجوب استظهار محكمة التعقيب لوثائق الطعن المقدمة قبل القضاء بالرفض شكلا

    Jurisprudence J P 00208.2003/2003 29 mai 2003

    يُعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تقدير الوثائق المقدمة.

  7. قرار تعقيبي عدد 00173.2002 بتاريخ 29/05/2003 : اعتماد نص سبق نسخه يعد خطأ بينا موجبا لإلغاء القرار

    Jurisprudence J P 00173.2002/2003 29 mai 2003

    اعتماد المحكمة عند الفصل في النزاع على نص قانوني سبق نسخه أو تم تفسيره بنص لاحق واجب التطبيق يجعل القرار مشوبا بخطأ بين متى أدى ذلك إلى تطبيق قاعدة لم تعد منطبقة على الواقعة القانونية.

  8. قرار تعقيبي عدد 00173.2002 بتاريخ 29/5/2003 : قيام الخطأ البين عند اعتماد المحكمة نصا تم نسخه

    Jurisprudence J P 00173/2003 29 mai 2003

    يعتبر اعتماد المحكمة في تعليل قرارها على نص قانوني سبق نسخه أو تنقيحه خطأ بينا يبرر قبول مطلب التصحيح وإلغاء القرار المطعون فيه متى ثبت أن الأساس القانوني المعتمد لم يعد قائما وقت الفصل.

  9. قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/5/2003 : ثبوت الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل يجعل رفض الطعن شكلا لعدم تقديمها خطأ بينا

    Jurisprudence J P 00208/2003 29 mai 2003

    يعدّ خطأ بينا يوجب التصحيح كل رفض شكلي للتعقيب مؤسس على غلط واضح في ثبوت تقديم الوثائق الواجبة قانونا.

  10. قرار تعقيبي مدني عدد 208 بتاريخ 29 ماي 2003 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا

    Jurisprudence J P 00208/ 2003 29 mai 2003

    اقتضى الفصل 192 م م م ت أن الدوائر المجتمعة تنظر عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا ذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح و على الطاعن أن يقدم عريضة الطعن دون أن يشفعها بكل الوثائق التي أوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت وذلك خلال…

  11. قرار تعقيبي عدد 173 بتاريخ 29 ماي 2003

    Jurisprudence J P 173/2003 29 mai 2003
  12. قرار تعقيبي عدد 202 بتاريخ 09/05/2003 : قيام الخطأ البين عند اعتماد المحكمة نصا وقع نسخه

    Jurisprudence J P 202/2003 9 mai 2003

    يتحقق الخطأ البين متى تبين أن المحكمة بنت قضاءها على نص قانوني سبق نسخه أو زال العمل به بما يجعل ذلك النص غير منطبق قانونا على النزاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 201 بتاريخ 27/03/2003 : تصحيح الخطأ البين متى ثبت أن التبليغ تم بالمقر القانوني للمعقب ضده

    Jurisprudence J P 201/2003 27 mars 2003

    إن إجراءات الطعن بالخطأ البين تخضع، بحكم الإحالة، لأحكام الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت ولا تمتد إليها القواعد الخاصة بمطالب التعقيب العادية المنصوص عليها بالفصل 185 من م.م.م.ت، ولا سيما في خصوص آجال تقديم مذكرة أسباب الطعن وتبليغ نظير منها.

  14. قرار تعقيبي عدد 00201.2002 بتاريخ 27/3/2003 : تصحيح الخطأ البين يقتضي ثبوت مخالفة القرار لثابت وثائق الملف بصورة جلية

    Jurisprudence J P 00201/2003 27 mars 2003

    إحالة الفصل 193 م م م ت في مادة تصحيح الخطأ البين على الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت تمنع تطبيق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت الخاصة بالتعقيب العادي على هذا الطعن، ولا سيما في تحديد آجال مذكرة الأسباب وتبليغ النظير.

  15. قرار تعقيبي عدد 00172.2002 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان الإعلام بالحكم لقيام الغموض الذي يمنع ترتيب أثر فتح آجال الطعن

    Jurisprudence J P 00172/2003 27 mars 2003

    إجراءات الطعن بالخطأ البين لا تخضع لآجال وإجراءات مطالب التعقيب العادية المتعلقة بتقديم مذكرة الأسباب وتبليغها، لأن منطلق تلك الإجراءات يرتبط بقرار الرئيس الأول بعرض المطلب على الدوائر المجتمعة بما يوجب احترام مبدأ المواجهة والقيام بالإجراءات في آجال معقولة.

  16. قرار تعقيبي عدد 172 بتاريخ 27 مارس 2003 : مطلب تصحيح الخطأ البين - رفض مطلب التعقيب

    Jurisprudence J P 172/2003 27 mars 2003

    إن مخاطبة عدل التنفيذ للمعقب ضدها بمقر محاميها دون أن يذكر أين يقع هذا المقر وتوجيه مكتوبا مضمون الوصول لها مع الإعلام بالبلوغ لمقرها يجعل إجراءات الإعلام بالحكم المعقب معيبة لما اعتراها من غموض ونقص وبالتالي لا يترتب عنها أي أثر قانوني ولا سيما بالنسبة…

  17. قرار تعقيبي عدد 00171.2002 بتاريخ 30/01/2003 : لا يثبت رفض التعقيب شكلا بسبب الوفاة إلا بدليل قانوني خارج ملاحظات عدل التنفيذ

    Jurisprudence J P 00171/2003 30 janvier 2003

    لا تمتد حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ إلا إلى الوقائع التي عاينها المأمور العمومي بنفسه وكانت داخلة ضمن مهامه وفي دائرة عمله، أما الوقائع التي لم تقع بمحضره أو خرجت عن اختصاصه فلا تكتسب الحجية الرسمية.

  18. قرار تعقيبي عدد 17513 بتاريخ 05/08/2002 : وجوب تطبيق النص القانوني النافذ وقت الفصل في الدعوى ولو كان ذا أثر رجعي

    Jurisprudence J P 17513/2002 5 août 2002

    - وجوب اعتماد المحكمة للنص القانوني النافذ وقت فصلها في الدعوى، ولو كان ذا أثر رجعي، وعدم جواز اعتمادها نصاً سبق نسخه.

  19. قرار تعقيبي عدد 00168.2002 بتاريخ 27/06/2002 : وجوب تبليغ مستندات الطعن للخصم الحقيقي في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00168.2002/2002 27 juin 2002

    - قبول مطلب تصحيح الخطأ البين يتوقف على استيفائه كافة أوضاعه وصيغه القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 00168.2002 بتاريخ 27/06/2002 : لا يعدّ تقدير مدى مطابقة إجراءات تبليغ مستندات التعقيب لأحكام القانون من صور الخطأ البين

    Jurisprudence J P 00168/2002 27 juin 2002

    لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا انصبّ على إحدى صوره المحددة حصرا قانونا، ولا يمتدّ ليشمل ما يدخل في نطاق اجتهاد المحكمة في فهم القانون أو في تقدير مدى مطابقة الإجراءات المتخذة لمقتضياته.