Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00226.2004 بتاريخ 31/03/2005 : الخطأ البين لا يقوم على مجرد الاجتهاد في تأويل النص القانوني

    Jurisprudence J P 00226/2005 31 mars 2005

    يقع قبول مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى الصيغ التي يقتضيها القانون المنظم له.

  2. قرار تعقيبي عدد 233 بتاريخ 31 مارس 2005 : الجرح على وجه الخطإ نتيجة حادث مرور بسبب عدم أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء السياقة

    Jurisprudence J P 2005/233 31 mars 2005

    إن الطعن بالخطأ البين يمثل إجراء استثنائيا يهم اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة وليس قاعدة إجرائية عامة فلا سبيل لاستعارته أو الأخذ به في مادة الإجراءات الجزائية

  3. قرار تعقيبي عدد 230 بتاريخ 31 مارس 2005

    Jurisprudence J P 230/2005 31 mars 2005
  4. قرار تعقيبي عدد 234 بتاريخ 31 مارس 2005

    Jurisprudence J P 234/2005 31 mars 2005
  5. قرار تعقيبي عدد 231 بتاريخ 21 مارس 2005

    Jurisprudence J P 231/2005 21 mars 2005
  6. قرار تعقيبي عدد 8302 بتاريخ 01/03/2005 : بطلان رفض الطعن شكلا لسحب أثر الإجراء المختل على الإجراء السليم

    Jurisprudence J P 8302/2005 1 mars 2005

    - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، عملا بأحكام الفصل 179 م م م ت.

  7. قرار تعقيبي عدد 00229.2004 بتاريخ 27/01/2005 : لا يقبل تصحيح الخطأ البيّن إذا كان سبب الطعن راجعا إلى اجتهاد المحكمة في فهم النص القانوني

    Jurisprudence J P 00229/2005 27 janvier 2005

    تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم إلا على غلط مادي واضح أو سهو بيّن، ولا يمتد لمراجعة التقدير القانوني الذي بنت عليه المحكمة قضاءها في نطاق اجتهادها في فهم النص وتطبيقه.

  8. قرار تعقيبي عدد 4681 بتاريخ 14/12/2004 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانعدام الغلط الواضح في قرار الرفض شكلا

    Jurisprudence J P 4681/2004 14 décembre 2004

    - لا يشمل مفهوم الغلط الواضح المنصوص عليه بالفصل 192 من م م م ت الآراء القانونية التي تعتمدها محكمة التعقيب ولو لم تكن صائبة، بل ينحصر في السهو أو الغفلة.

  9. قرار تعقيبي عدد 00220 بتاريخ 25/11/2004 : إلغاء القرار لاعتماده نصا سبق نسخه

    Jurisprudence J P 00220/2004 25 novembre 2004

    - اعتماد محكمة القرار على نص قانوني سبق نسخه يشكل خطأ بينا يستوجب إلغاء القرار طبقا للفصل 192 م م م ت.

  10. قرار تعقيبي عدد 00219 بتاريخ 25/11/2004 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء الغلط الواضح في القرار المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00219/2004 25 novembre 2004

    - يعتبر الخطأ بيناً في الحالات المنصوص عليها حصراً في الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها أن يبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح.

  11. قرار تعقيبي عدد 220 بتاريخ 25/11/2004 : قيام الخطأ البين عند اعتماد نص قانوني سبق نسخه

    Jurisprudence J P 220/2004 25 novembre 2004

    يتحقق الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار إذا بُني التعليل على نص قانوني سبق نسخه أو استُعيض عنه بنص تفسيري نافذ، بما يجعل الأساس القانوني المعتمد غير منطبق على النزاع.

  12. قرار تعقيبي عدد 219 بتاريخ 25/11/2004 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم إلا على غلط واضح مادي ناشئ عن السهو او الغفلة

    Jurisprudence J P 219/2004 25 novembre 2004

    يقتصر تصحيح الخطأ البين على الحالات التي يكون فيها رفض الطعن شكلا مبنيا على غلط واضح بالمعنى المادي الناتج عن السهو او الغفلة، ولا يمتد إلى مراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير لأوراق الملف أو تأويل للنصوص القانونية.

  13. قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00218.2003 بتاريخ 07/10/2004 : وجوب إلغاء القرار التعقيبي لوقوعه في خطأ بين ناشئ عن عدم استقراء محكمة القرار لجميع وثائق الملف

    Jurisprudence J P 00218.2003/2004 7 octobre 2004

    - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن المستندات المطلوبة للطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني المحدد بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  14. قرار تعقيبي عدد 218 بتاريخ 07/10/2004 : تصحيح الخطأ البين يثبت بقيام غلط واضح في تطبيق موجب إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 218/2004 7 octobre 2004

    يتحقق الخطأ البين الموجب لتصحيح القرار متى بُني الرفض الشكلي على عدم إيداع وثيقة يوجبها القانون رغم ثبوت وجودها بملف القضية وإيداعها داخل الأجل المحدد قانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 217 بتاريخ 29/04/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب يقتصر على الوثائق المحصورة قانونا

    Jurisprudence J P 217/2004 29 avril 2004

    إنّ الوثائق التي يترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني جزاء سقوط الطعن هي وثائق وردت على وجه الحصر، فلا يجوز التوسع في عدّها أو إلحاق غيرها بها.

  16. قرار تعقيبي عدد 216 بتاريخ 29/04/2004 : لا يسقط الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما ما دام الفصل 185 م م م ت لم يدرجهما ضمن الوثائق الحصرية

    Jurisprudence J P 216/2004 29 avril 2004

    الوثائق التي يرتب الفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن لعدم إيداعها خلال الأجل محددة على وجه الحصر ولا يجوز التوسع في تعدادها.

  17. قرار تعقيبي عدد 00210.2003 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب التمييز بين الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب وأسباب الطعن في الأصل

    Jurisprudence J P 00210.2003/2004 26 février 2004

    - يجب التمييز بين الجانب الشكلي للطعن بالتعقيب، الذي ينحصر في احترام الإجراءات والآجال وصفة الطاعن وتبليغ المستندات، وبين النظر في أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 214 بتاريخ 26/02/2004 : صحة تبليغ مستندات الطعن إلى المقر المختار المعين بمحضر الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 214/2004 26 février 2004

    اختصاص الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البين يظل محصورا في الصور المقررة حصرا بالقانون باعتبار أن هذه الوسيلة استثنائية لا يجوز التوسع فيها لتناول مطاعن خارجة عن مفهوم الخطأ البين.

  19. قرار تعقيبي عدد 210 بتاريخ 26/02/2004 : انعدام الصفة في أصل النزاع لا يمس من استيفاء شروط الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 210/2004 26 février 2004

    تقدير استيفاء الطعن بالتعقيب لشروطه الشكلية ينحصر في مراقبة آجال الطعن وصفة الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه مع وجوب الإدلاء بالوثائق والمؤيدات واحترام إجراءات تبليغها للمعقب ضده.

  20. قرار تعقيبي عدد 27966 بتاريخ 06/02/2004 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لعدم انطباق مفهوم الغلط المادي الواضح على الاجتهاد القضائي

    Jurisprudence J P 27966/2004 6 février 2004

    - استيفاء مطلب تصحيح الخطأ البين لأوضاعه وصيغه القانونية وتقديمه في الآجال القانونية على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت يجعله حرياً بالقبول من الناحية الشكلية.