Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit d’intervenir en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d'attaquer le jugement à intervenir par voie de tierce opposition.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
- إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يشكل تقديما لطلبات جديدة ويؤدي إلى تغييرات أساسية في الدعوى من حيث الأشخاص والموضوع، وهو ما يخالف مبدأ التقاضي على درجتين والأثر الانتقالي للاستئناف.
- إن الخطأ المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون تحيين الرسوم العقارية هو خطأ من طبيعة خاصة يتعلق بكل خطأ في عملية ترسيم الصكوك الناقلة للملكية، فيقع إدراجها برسم عقاري مخالف ومغاير للرسم العقاري الحقيقي الذي اتجهت إرادة الأطراف التعاقد في شأنه.
يخرج القاضي الاستعجالي عن نطاق اختصاصه متى استلزمت الوسيلة المطلوبة حسم نزاع جوهري يحتمل أكثر من وجه ويقتضي بحثا وتحقيقا وترجيحا بين تأويلات متعارضة بما يمسّ بأصل الحق.
لا تُقبل الدعوى المعارضة إلا إذا رُفعت من مطلوب وُجّهت ضده الدعوى الأصلية أو الطلبات الأصلية، لأن صفة المطلوب شرط جوهري للقيام بها ولا تقوم بمجرد الإدخال أو التداخل.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم تُثر طيلة أطوار التقاضي في الأصل متى كانت تقتضي بحثا في عناصر لم يقع عرضها على محكمة الموضوع، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
يعد مشتري الأصل التجاري خلفا خاصا للبائع فيحل محله في الحقوق والإلتزامات الناشئة عن الكراء المتعلق باستغلال المحل التجاري، ولا يعفيه انتقال الملكية من التقيد بموجبات التسويغ.
التزام الناقل البحري بسلامة البضاعة في إطار عقد النقل الدولي هو التزام بتحقيق نتيجة يرتب قرينة مسؤولية تظل قائمة إلى حين التسليم ولا تُدرأ إلا إذا أثبت اتخاذ ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتفادي التلف وتبعاته.
- إجراءات إدخال شركة التأمين في الدعوى تخضع لشروط القيام بالدعوى الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 70 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويجب أن تكون سليمة ومطابقة لأحكام الفصلين 224 و 225 من نفس المجلة.
ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.
تعليل الحكم لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية بالتمحيص على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مطابقة النتيجة للواقع والقانون، وإغفال جوهر النزاع يفضي إلى قصور التعليل الموجب للنقض.
إجراءات التداخل والإدخال المنظمة بالفصلين 224 و225 من م م م ت لا تنسحب على الدعوى أمام الاستئناف إلا بقدر ما لا يتعارض مع القواعد الخاصة بالطعن بالاستئناف القائمة على تحجير تقديم طلبات جديدة واحترام قاعدة التقاضي على درجتين.
تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.
يعدّ رفع الاستئناف ضدّ شخص متوفّى إجراء مخالفا للقانون متى ثبت علم الطاعن بالوفاة بموجب محضر إعلام رسمي، بما يقتضي عدم قبول الاستئناف شكلا لقيامه على منعدم الأهلية.
لا يعيب قرار محكمة الاستئناف مجرد استعمال عبارة تفيد أنها ليست محكمة تعقيب ما دام ثابتاً من أسبابه أنها فحصت المطاعن المعروضة عليها في إطار الأثر الانتقالي للاستئناف واستخلصت وجه القضاء في حدود ما تسلط عليه الطعن.
لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
لا ينسحب نظام التداخل والتداخل الجبري الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطور الاستئنافي إذا كان من شأنه إدخال طرف جديد بقصد الحكم عليه، لأن ذلك يعدّ طلبا جديدا يغيّر معالم النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.
تنعقد ولاية المحاكم العدلية بنص خاص في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى على أساس كتلة اختصاص هيكلية مستقلة عن معيار تسيير المرفق العام.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف وبناؤها لقناعتها في استخلاص الوقائع من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.