Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمتدّ نطاق إصلاح الحكم إلى ما يجاوز الغلط المادي البحت الظاهر الذي لا يحتمل الشك ولا يمسّ جوهر القضاء وركائزه الأساسية، إذ يتحوّل ما عدا ذلك إلى إنشاء حكم جديد خارج إطار الإصلاح.
الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام لا تصلح سببا للتعقيب متى أمكن تداركها بالإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
يُقبل طلب الإصلاح متى تعلّق بخطأ مادي تسرب إلى نسخة الحكم وكان من شأنه إحداث تعارض بين المبلغ المعبّر عنه بالأرقام والمبلغ المعبّر عنه بلسان القلم.
محكمة الإحالة تلتزم بالبت في خصوص ما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في أصل التداعي خارج حدود المسألة التي قبلت فيها محكمة التعقيب الطعن.
تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
سهو المحكمة عن إدراج الدخيل بطالع القرار أو التنصيص صراحة على مآل إدخاله لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه متى كان هذا السهو قابلا للتدارك بقرار اصلاح ومتى تضمنت حيثيات الحكم مناقشة الدفوع المثارة في إطار الإدخال والرد عليها.
يعدّ الاستدعاء للجلسة بالطور الاستئنافي مستوفيا لشروطه القانونية متى تضمّن البيانات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بموعد الجلسة الأولى والدائرة وعدد القضية والمحكمة وموضوع الدعوى وتم تبليغه بواسطة عدل التنفيذ.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يُعالج الخطأ المادي الذي يتسرب إلى نسخة الحكم والمتعلق بالبيانات التعريفية للأطراف بإجراء الإصلاح متى ثبت من وثائق الملف أن ذلك الخطأ لا يمس جوهر ما فصل فيه الحكم.
لا يقبل التعقيب للمرة الثانية من نفس الطاعن بخصوص نفس الحكم، ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رُفض شكلا.
العبرة من إجراءات التبليغ هي تحقق علم المدعى عليه بالدعوى وبإجراءاتها، ويزول أثر الخطإ الوارد باسم المطلوب متى ثبت علمه الفعلي وممارسته لحق الدفاع، مع وجوب تصحيح الخلل عند تنفيذ مأمورية الاختبار.
الخطأ المادي في بيان اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه بطلان الحكم شكلا متى انتفت إمكانية الالتباس حول هوية الخصم، ويخضع حينئذ للإصلاح والتدارك وفق القواعد الخاصة بإصلاح الأخطاء المادية ولا يشكل مطعنا قانونيا موجبا للنقض.
يشترط لصحّة الحكم وتكوينه القانوني اتساق أسبابه مع منطوقه بحيث تعكس النتيجة القضائية الأساس الذي بُني عليه التعليل دون تعارض بينهما.
عدم تضمّن القرار لبيان اسم رئيس الهيئة القضائية يعدّ خطأ ماديا لا يمسّ من سلامة الحكم متى أمكن استدراكه بمطلب كتابي وفقا لإجراءات إصلاح الأحكام، وتكون العبرة في التثبت بمحضر الجلسة المتضمن لأسماء الهيئة الحاكمة.
يترتب بطلان عريضة الدعوى إذا انطوت على خطأ أو نقص جوهري في بيان اسم ولقب المدعى عليه متى لم يقع تصحيح ذلك الخلل وفق الصيغة التي يفرضها القانون.
تقييد محكمة الاستئناف عند انتصابها كمحكمة إحالة ينحصر في المسائل التي تسلط عليها قرار النقض، ويقع استخلاص مدى الالتزام بهذا القيد من قراءة تعليلها للمطاعن موضوع النقض دون أن يكفي ادعاء تجاوزها له متى عالجت ذات الإشكال القانوني الذي كان محل رقابة محكمة التعقيب.
يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 40 من م م م ت في إسناد النظر استئنافيا للمحكمة الابتدائية في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي أنها تشمل جميع تلك الأحكام دون تمييز، بما في ذلك الأحكام الاستعجالية ما دام المشرّع لم يضع استثناء صريحا يخرجها من نطاق الاستئناف.
لا يندرج ضمن إصلاح الحكم إلا الخطأ المادي البحت الذي لا يمس حيثيات القرار أو منطوقه، أما إدراج حيثيات قانونية جديدة أو تتميم منطوق مغاير بعد صدور الحكم فيتجاوز نطاق الإصلاح ويعرض القرار للنقض.
عدم ذكر أحد الخصوم بطالع الحكم لا يعيب القرار ولا يؤثر في صحته متى تبيّن أنه مجرد سهو وخطأ مادي قابل للإصلاح وفق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
يعدّ تبليغ محضر الإعلام إلى الذات المعنوية مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 م م م ت إذا لم يثبت أن متسلّم النظير هو وكيلها أو من يكون في خدمته أو ساكنا معه على نحو يحقق شروط التعيين والتعريف بالهوية التي أوجبها النص.