Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم ورود اسم أحد الخصوم في لائحة الحكم يعتبر غلطاً مادياً لا يؤثر على صحة الحكم ويمكن تداركه بطلب ممن يهمه الأمر.
عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
الخلل المتعلق بإعادة صفحات من القرار أو اضطراب نسبة بعض العبارات إلى أحد الخصوم يعد من قبيل الخطأ المادي القابل للإصلاح وفق مقتضيات الفصل 256 م م م ت ولا يرتب بطلان القرار.
يكون القرار القضائي مستوجبا للنقض إذا تضمّن تضاربا بين حيثياته ومنطوقه في شأن قيام المعقول تحت يده بالتصريح القانوني وترتيب أثره، بما يمنع استخلاص نتيجة قضائية منسجمة مع أسانيد الحكم.
يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.
السهو عن تضمين القرار عدد الحكم الابتدائي لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح، فلا يترتب عنه وهن القرار ولا يقوم به سبب من أسباب الطعن بالتعقيب.
يترتب السقوط عن العمل بالمستندات المودعة لتعضيد الطعن إذا لم تُقدَّم خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن متى تعلقت بمذكرة في بيان أسباب الطعن ومؤيداتها.
- الخطأ المادي المتسرب إلى صياغة الحكم لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض.
تعهد محكمة الإحالة بعد النقض ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء خارج نطاق أسباب النقض.
إصلاح الخطأ المادي لا يتجه إلا إذا انصبّ على النسخة المستخرجة من الحكم دون منطوقه الصحيح، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف تغيير المنطوق بدعوى الإصلاح متى ثبت أنه صدر سليما.
المسألة التوقيفية في الخصومة التحكيمية هي عارض يخرج بالنزاع عن سيره الطبيعي ويقوم على سبب قانوني محدد، ولا تمتد إلى كل نزاع إجرائي يثار أثناء التحكيم ما لم يندرج ضمن صور الوقف التي يرتبها القانون.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا مستوفيا للبيانات الشكلية الجوهرية حتى يتمكن المعلن إليه من ممارسة حقه في الطعن على وجه مستقر ومعلوم.
الخطأ المادي في رقن الحكم الذي يمكن تداركه بالإصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير وقتية متى توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له تقدير ظاهر المستندات لفحص جدية الدفوعات واستبعاد ما كان مجردا أو أثير بقصد إخراج النزاع عن ولايته دون أن يفصل في موضوع الحق.
الغلط المتعلق بصفة أحد الأطراف أو أهليته إذا كان مستندا إلى سهو مادي ثابت بالأوراق ولا يمسّ بجوهر الحق يعدّ خطأ ماديا قابلا للإصلاح على معنى أحكام إصلاح الأخطاء المادية ولا يؤسس بمفرده موجبا لنقض القرار.
الخطأ في بيان صفة أحد الأطراف إذا كان مجرد سهو مادي ثابت إمكانية تداركه من ملف الدعوى لا يشكل خرقا إجرائيا جوهريا يبرر التعقيب متى كان قابلا للإصلاح وفق الآلية المخصصة لتصحيح الأخطاء المادية.
خضوع العلاقة الكرائية لأحكام القانون المتعلّق بالأكرية التجارية لا يمنع المسوغ من رفع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع استنادا إلى قواعد القانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي لا على فسخ عقد الكراء.
خلو نسخة القرار من عدد وتاريخ الحكم الابتدائي المطعون فيه يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يصلح سببا للطعن بالتعقيب متى أمكن تداركه بالإصلاح.
لا يجاوز الحكم الإصلاحي نطاقه القانوني إلا بإزالة الأخطاء المادية البحتة غير الإرادية التي لا تمس أصل الحق ولا تغير منطوق الحكم، وفي هذه الحالة يعد مكملا للحكم الأصلي وجزءا لا يتجزأ منه.