Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الأخطاء المادية المتسرّبة لبعض أجزاء الحكم لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كان تداركها ممكنا بمقتضى آلية الإصلاح التي يختص بها القاضي مصدر الحكم.
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم تُثر أمام محكمة الاستئناف وتُعد دفوعا جديدة، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما اتصل بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية وفي حدودها.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام أو القرارات، ومنها السهو عن ذكر بعض الأطراف أو تكرار ذكر أحدهم باللائحة، لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
التكييف الذي تصبغه محكمة الأصل على العقد سندّ الدعوى عمل قانوني يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان من شأنه تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع.
يُقبل إصلاح الحكم طبق الفصل 256 م م م ت عند انحصار التدارك في تصحيح أخطاء مادية متسربة إلى النسخة أو سهو عن بيانات ملفية دون أن يترتب عنه تعديل الحكم أو تغيير كيانه أو تعليله الجوهري.
تقوم الدعوى الشخصية على معنى الفصل 337 من م ح ع لفائدة كل من تضررت حقوقه العينية بسبب حكم بات بالتسجيل أو الترسيم، ويكفي لقيام الحق في التعويض إثبات الحق العيني الذي أهملته المحكمة العقارية دون اشتراط إمكان الرجوع على العقار.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة ببطلان إجراء أو محرر إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يكن من المطاعن الماسة بالنظام العام.
الغلط الحسّي الموجب للرجوع في الحكم النهائي هو الغلط المادي المتأتي من سهو أو غفلة أو التباس ثابت في معطيات النزاع الجوهرية بما يؤثر في الأسس التي انبنى عليها الحكم، ولا يمتدّ إلى أخطاء التقدير أو الاجتهاد في تطبيق القانون.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن متى كانت قابلة للتدارك بالإصلاح وفق الآليات الإجرائية المقررة.
لا يندرج ضمن الخطأ البين كل سهو يتعلق بتعيين اسم المحامي مقدم الطعن متى كانت غاية التنصيص على تقديم المطلب محصورة في مراقبة الآجال دون أن يكون لذلك تأثير على صحة ما راقبته المحكمة من إجراءات الطعن.
إن تأسيس المطلب على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يقتضي صدور حكم بات في صحة التنبيه التجاري، طالما لم ينص الفصل صراحة أو ضمنا على هذا الشرط ولا يجوز تحميله قيودا لم يقررها المشرّع.
الأخطاء المادية الواردة بالحكم والتي لا تمسّ جوهر قضائه ولا تُرتّب ضررا على الخصم، لا تُعدّ سببا لنقضه متى تحقّق تمام التبليغ والحضور ومباشرة الطعن على وجه صحيح.
البيانات الإجرائية الواردة بعريضة الطعن بالاستئناف التي لا تمسّ من القواعد الأساسية للإجراءات ولا تتعلق بالنظام العام لا يترتب عن الإخلال بها الرفض شكلا متى أمكن تداركها ولم يثبت حصول ضرر للخصم.
لا يترتب البطلان عن خلو محضر العقلة التوقيفية من بيان عدد الترسيم بالسجل التجاري إلا إذا ثبت أن المدين المعقول عنه تاجر أو شخص معنوي مرسّم بالسجل التجاري أو أن عدم التنصيص ألحق ضررا يمسّ الغاية من البيانات الوجوبية.
عدم التطابق بين ما دوّن بمحضر الجلسة وما تضمّنته النسخة الأصلية للحكم لا يرتّب البطلان متى تعلّق الأمر بخطإ مادي أمكن تداركه بقرار إصلاح.
مساءلة من استعمل حقّ التقاضي جزائيا على أساس الفصل 82 من م اع لا تقوم إلا إذا ثبت تعمّد الإضرار والتعسف بنية إلحاق الأذى بثبوت جازم لا يداخله الشك.
يُفهم أجل العام المقرر لرفع دعوى نقض القسمة على أنه لا يبدأ، في القسمة القضائية، إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه بعد استيفاء الطعون العادية التي تعطل نفاذه.
أجل السنة المقرر لرفع دعوى نقض القسمة لا ينطلق إلا من تاريخ وقوع القسمة بمعناها القانوني الذي يفيد بتاتّها وعدم قابليتها للرجوع فيها.