Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون تعليل الحكم غير كاف إذا لم يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ولم يتضمن ردا صريحا وواضحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
يستوجب الخطأ الفادح المبرّر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية ثبوت الخطأ وواقعيته وبلوغه درجة من الجسامة تجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذّرا لما ينجرّ عنه من ضرر بالمؤجر.
لا يقبل الطعن إذا لم يبيّن الطاعن موضوع مطعنه ومرماه وأثره على عناصر الحكم بيانا محدّدا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من الوقوف على ما يطلب نقضه.
يُردّ الطعن المؤسس على التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه متى تبيّن أن ما ورد بملخص الحكم من إيراد غير مطابق للمنطوق لا يعدو أن يكون غلطا ماديا قابلا للتدارك من المحكمة التي أصدرته ولا يمس جوهر ما انتهى إليه القضاء.
الخطأ في اسم ولقب وبصفة عامة هوية المتهم يعد خطإ مادي قابل للتدارك و الإصلاح، ولا يصلح سببا للطعن مادام من الممكن تلافيه بقرار إصلاح.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بخرق إجرائي لم يثر أمام محكمة الأصل متى كانت المسألة لا صلة لها بالنظام العام.
السهو المادي المتمثل في عدم التنصيص بديباجة الحكم على اسم الدخيل الذي ثبت إدخاله بمحضر قانوني لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تعرضت المحكمة لمسألة الإدخال ولمقالات الدخيل، وكان هذا السهو قابلا للتصحيح وفق الآليات المقررة لذلك.
لا يترتب عن السهو في البيانات التعريفية أو عناوين الأطراف بقرار الاستئناف بطلان الحكم متى انحصر الإخلال في أخطاء مادية قابلة للإصلاح ولا تمسّ جوهر البيانات الواجبة لسلامة القرار.
ذكر المحكمة قيام المقدم على المحجور عليه في حق نفسه يعد خطأ ماديا مستوجبا التصحيح ولا يغير من حقيقة الصفة القانونية متى كانت ثابتة في حدود التقديم والتمثيل.
يترتب البطلان عن عدم احترام المقتضيات الوجوبية لإجراءات التبليغ متى تعلق الإخلال بإجراء أساسي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع.
لا يترتب البطلان عن مجرد غياب عبارة "في شخص ممثلها القانوني" عند توجيه الإجراءات إلى ذات معنوية متى كانت الإجراءات في حقيقتها موجّهة لمن يمثلها قانونا، لأن التشدد في هذا القيد الشكلي يعدّ مغالاة لا تتفق مع غاية المشرّع من تنظيم إجراءات التقاضي.
شرح الحكم هو إجراء يقتصر على توضيح ما وقع إجماله أو غموضه في منطوق الحكم دون زيادة أو نقص، ويغدو غير مشروع متى تحوّل إلى حكم جديد ينشئ حقوقا أو يغيّر مراكز الخصوم خارج ما يقتضيه النص الأصلي.
شرح الحكم يقتصر على توضيح منطوقه ورفع ما به من إجمال أو غموض دون زيادة أو نقصان، وكل تفسير ينشئ أثرا قانونيا جديدا أو يغير المراكز القانونية للأطراف يعد خروجا عن نطاق الشرح موجبا للنقض.
تقدير الوقائع وتمحيص الحجج والموازنة بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا.
الدفع بسوء تطبيق قاعدة قانونية إذا ورد مجردا دون تدعيمه بما يثبت أساسه أو دون بيان أوجه الخلل المدعى به لا يوجب على محكمة الأصل الرد عليه، ويكون الالتفات عنه غير مؤثر في تعليل الحكم.
تعليل الأحكام وبيان الأسانيد القانونية التي بنيت عليها يعد ركنا جوهريا لصحة الحكم، وخلو القرار من مستنداته القانونية يترتب عنه البطلان لانتفاء الغاية المتمثلة في تمكين محكمة القانون من بسط رقابتها وتمكين الغير من الوقوف على اتجاه المحكمة.
لا يترتب بطلان الحكم لمجرد تضمّنه حيثية لا تتصل بموضوع النزاع ما دامت لم تكن الأساس الذي تأسس عليه القضاء، وإنما يُعالج ذلك في نطاق إصلاح الخطأ المادي على معنى الفصل 256 من م م م ت.
وفاة أحد الخصوم أثناء نشر الدعوى تُعدّ من معطلات النوازل التي توجب إيداع القضية بكتابة المحكمة إلى حين إدخال ورثة المتوفى حتى تستقيم الخصومة وتصحّ إجراءاتها.