Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري ومنتج من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
تقدير محكمة الموضوع لقيمة أعمال الاختبار وترجيحها بين التقارير الفنية يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما تضمنه الملف.
الغلط الحسي على معنى الفصل 484 من م ا ع هو غلط مادي جوهري يتسرب إلى المقالات الأساسية التي بُني عليها الحكم بصورة واضحة، ويستبعد منه الغلط في تطبيق القانون أو تأويله كما يستبعد الغلطات الشكلية من نوع الرسم والاسم والحساب.
الأخطاء المادية المتسربة لنسخة الحكم لا تصلح سببا للطعن بالتعقيب متى كان يمكن تداركها بالإصلاح طبق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
صلاحية المحكمة في إطار إصلاح الأحكام تقتصر على تدارك الأخطاء المادية غير الإرادية المستخلصة من الملف دون أن تمس بأصل الحق أو تعدل منطوق الحكم بما يناقضه أو يغير مركز الخصوم.
عدم إدراج أحد الخصوم ضمن نسخة الحكم لا يوجب نقضه متى كان الإخلال قابلا للتدارك بإصلاحه طبق الآليات القانونية المقررة لذلك.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهتها متى كان التعليل قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لا يندرج ضمن تحجير مباشرة الوظائف العدلية سبق مشاركة القاضي في تتبع جزائي مستقل عن دعوى مدنية لاحقة ولو تعلق النزاع بنفس الخصوم والموضوع العقاري ما دامت الصورة القانونية المنصوص عليها لتحقق التحجير تفترض إبداء الرأي في نفس القضية وفي درجة من درجات التقاضي…
ثبوت الدين المطلوب في الدعوى البوليانية يقدّر بتاريخ نشأة الالتزام المنشئ له لا بتاريخ الحكم القاضي بالأداء ولا بتاريخ الإعلام به.
أحكام سقوط طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية المترتبة عن عدم القيام بالاحترازات خلال أجل ثلاث سنوات لا تنطبق إلا على صورة طلب إصلاح الأخطاء المادية بالكشوفات البنكية ولا تمتد إلى المنازعة في صحة العمليات البنكية التي يؤسسها الحريف على سوء التصرف في…
يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها وصحتها، ولا يعتبر الحكم قانونياً إلا إذا اشتمل على كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيباً عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
شرط الصفة في القيام بالدعوى هو إجراء أساسي يمس النظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وتمحيص مركز كل طرف من الدعوى.
الخطأ المادي في الحكم القابل للإصلاح لا يؤدي إلى بطلانه ولا يبرر نقضه، متى لم يؤثر في جوهر التعليل أو منطوق الحكم. يتم إصلاح الأخطاء المادية بالأحكام القضائية وفق أحكام الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. عدم التنصيص صراحة على النص القانوني لا…