Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تخضع مناقشة محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهادها دون رقابة من محكمة التعقيب ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف.
الحكم الصادر بالإصلاح يعد متمما للحكم الأصلي ويأخذ نفس طبيعته ولا يشكل قضاءا مستقلا، فلا يعتد به إلا مع الحكم الواقع إصلاحه.
- الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح أن تكون سببا للطعن لامكانية تداركها بالإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 م م م ت.
- الخطأ المادي في سلسلة النسب في الاستدعاء لا يؤثر على صحته ويعد قابلاً للتدارك بالإصلاح ولا يشكل سبباً للطعن.
- لا يجوز للطاعن إثارة دفوع قانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب، سواء كانت متعلقة بالواقع أو القانون، ما لم تكن من النظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة للنظر في الوقائع من جديد.
الأخطاء المادية المتسربة إلى منطوق الأحكام لا تُعد من مطاعن التعقيب ما دامت قابلة للتدارك بإجراء الإصلاح طبق الآلية القانونية المقررة لذلك.
يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.
الطعن بالاستئناف ينحصر في الأحكام الموضوعية الصادرة في الأصل التي تفصل في النزاع بصفة جذرية، أما الأحكام التحضيرية أو التمهيدية فلا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
- يزول البطلان الناشئ عن خطأ في بيان اسم أو لقب المدعى عليه بمجرد حضوره أو حضور نائبه جلسة، طالما تحققت المصلحة التي قصد المشرع تحقيقها وهي صيانة الحقوق.
يسقط حق القيام بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يكفي العلم بالفعل الضار دون تحديد المسؤول عنه.
يعدّ عرض الملف على ممثل النيابة العمومية إجراء وجوبيا في الحالات التي يفرضها القانون، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لكونه يمس قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للتدارك بإصلاحها طبق الإجراء المقرر لذلك.
- يندرج الخطأ في كتابة اسم أحد الأطراف ضمن صور الغلط المادي على معنى الفصل 256 م م م ت ولا يؤثر على صحة الحكم من حيث صفة الأطراف القائمين بالطعن.
الغلط المادي المتعلق باسم أحد الخصوم يندرج ضمن صور الغلط المادي ولا ينال من ثبوت صفته كطرف في الطعن متى كانت هويته مستفادة من عريضة الطعن وبقية مستندات الحكم.
الغلط المادي في اسم أحد أطراف الحكم يدخل ضمن صور الغلط المادي ولا يؤثر في صحة الحكم متى ثبتت صفة الطرف من عريضة الطعن ومستندات الحكم.