Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير جدية الإشكال التنفيذي يكون بالرجوع إلى ظاهر وثائق الملف وما تتيحه من تحقق أولي في اتحاد هوية المحكوم عليه مع الشخص المطلوب التنفيذ عليه دون الخوض في أصل الحق.
تقدير توفر عناصر جريمة التحيل واستخلاص قيامها أو انتفائها من الوقائع والقرائن يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ.
مجرد الغلط في بيان رقم قرار صادر عن النيابة العمومية يعد خطأ ماديا بحتا متى كان قابلا للإصلاح، ولا يترتب عنه بذاته خرق للقانون يوجب النقض.
لا يندرج تغيير المحكوم عليه أو استبدال شخص قانوني بآخر ضمن مفهوم الغلط المادي، لأن الغلط المادي يقتصر على الهفوات الشكلية العرضية التي لا تمس جوهر القضاء ولا أطرافه.
لا يؤدي الخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم أو درجته إلى بطلانه متى كان الحكم يستمد وصفه من ذاته بحكم القانون وليس من الوصف الذي أسبغته عليه المحكمة.
- يعتبر الخطأ بيّنا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تحديد هوية الأطراف المحكوم لفائدتهم في منطوق الحكم المعقب.
لا يعدّ اختلاف عدد الحكم المطعون فيه الوارد بمطلب التعقيب عن العدد المضمن بمستندات الطعن سوى غلط مادي إذا كانت المستندات المبلّغة تضمنت العدد الصحيح وتاريخه وأرفقت بنسخة الحكم، بما ينفي تأثير ذلك على سلامة إجراءات التعقيب.
الغلط المادي الذي يرد على بيان عدد الحكم المطعون فيه داخل مطلب التعقيب لا يخلّ بصحة إجراءات الطعن متى تضمنت مستندات التعقيب المبلغة البيانات الصحيحة للحكم من عدد وتاريخ وأرفقت بنسخة منه.
الخطأ المتعلق ببيان اسم أحد الخصوم في نسخة الحكم يعد من الأخطاء المادية القابلة للإصلاح ولا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة على سبيل الحصر.
امتياز الديون الجديدة خلال فترة المراقبة لا يثبت إلا للديون التي تقوم لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة، ولا يكفي لقيامه مجرد نشأة الدين زمنيا بعد انطلاق فترة المراقبة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بالوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون لاستكمال إجراءات الطعن.
- الغلط المادي في عدد الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي يقبل التدارك ولا يؤثر على سلامة إجراءات الطعن إذا تضمنت مستندات الطعن العدد الصحيح للقرار وتمت إضافته في الأجل القانوني.
توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد آلية استخلاص تكميلية للمعاليم يمكن مباشرتها وفق الإجراءات التي خولها القانون للصندوق، ولا يتوقف استحقاقها على صدور حكم نهائي وبات أو على حصرها حصرا في مسار بطاقات الإلزام.
توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق لا يتوقف على صدور حكم بات أو على سلوك إجراءات بطاقات الإلزام حصرا متى أجاز القانون للصندوق استخلاص المعاليم والخطايا وفق الإجراءات العادية.
لا تعتبر الصعوبات الاقتصادية أو الفنية المؤدية إلى غلق المؤسسة في حد ذاتها قوة قاهرة، لأن معيار القوة القاهرة يقتضي أن يكون الحادث غير متوقع ولا يمكن دفعه.
يعتمد استحقاق جراية التقاعد على تحقق شرط الأقدمية الدنيا المحتسبة في التقاعد وفق النص المنظم، وتُرفض الدفوع التي تنال من هذا الاستحقاق متى ثبتت مدة العمل المحتسبة قانونا على وجه يطابق معيار الاحتساب المعتمد.