Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى الخصم بواسطة العدل المنفذ خلال أجل محدد، ويرتب الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
لا ينعقد اختصاص محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة إلا إذا خالفت محكمة الإحالة المسألة القانونية ذاتها التي تسلّط عليها النقض الأول وبُنِي عليها، أما إذا تعلّق الطعن بمسائل لم تكن محلا للنقض فلا موجب لتعهد الدوائر المجتمعة.
- التبليغ في المقر المختار المتفق عليه في العقد هو إجراء جوهري لصحته، ولا يعفي من مراعاته مجرد استغلال المكاري للإقامة.
الخطأ المادي الوارد بالقرار لا يصلح سببا للنقض متى كان قابلا للإصلاح وفقا للقواعد الإجرائية المقررة لذلك ولا يمسّ بجوهر القضاء.
يتعيّن على محكمة الاستئناف إذا عُرض عليها دفع جوهري مؤسّس على وجوب تسبيب التنبيه بالخروج في مادة الأكرية التجارية أن تتناوله بالبحث وأن تُبدي موقفها منه، وإغفال ذلك يرتّب قصورا في التعليل لكونه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
- يوجب الفصل 8 م م م ت إتمام التبليغ بمقر الشخص الأصلي إذا لم يتم تعيين مقر مختار ولم يتم التسليم الشخصي.
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويرتب عن الإخلال بهذا الواجب سقوط الطعن.
حيث أن المقر الأصلي للشخص بالنسبة للمعاملات المتعلقة بنشاطه التجاري لا يشمل التبليغات المتعلقة بالعلاقات الشخصية والعقود الرابطة بين الأطراف، كعقد الكراء.
- قاعدة الاختصاص الترابي لمحكمة موقع العقار المنصوص عليها بالفصل 38 م م م ت لا تنطبق إلا على الدعاوى الشخصية الناشئة عن الأضرار التي تلحق العين أو الدعاوى الحوزية أو الدعاوى الاستحقاقية، ولا تشمل دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
- يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية.
حيث أن تبليغ مستندات التعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحته قانونا.
ينقضي كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة في العقد متى كان العقد محدد المدة، ولا يتوقف انتهاؤه على توجيه إعلام بالخروج أو تنبيه مسبق.
- التبليغ للخصم يجب أن يتم في مقره الأصلي أو في المقر المختار الذي يعينه الاتفاق أو القانون، ولا يجوز الاعتداد بالتبليغ في غير هذين المقرين.
- التبليغ لا يكون سليماً ومعتمداً إلا متى استوفى الموجبات القانونية، ويجب أن يتم في المقر الأصلي أو المقر المختار للشخص وفقاً للقانون.
حيث أن سلامة إجراءات التبليغ تعد من الإجراءات الأساسية الكافلة لحقوق الدفاع والضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، مما يجعلها من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
- للمقر أهمية بالغة في سلامة الإجراءات القضائية، ويجب أن يكون معينا ومعلوما وواضحا، سواء باعتياد الاستقرار الفعلي (المقر الأصلي) أو بالتعيين القانوني أو الاتفاقي (المقر المختار).
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال بإحدى مقتضيات الفصل 185 من م م م ت، ومن بينها تبليغ نسخة من المستندات إلى الخصم، لتعلق هذا الأمر بالإجراءات الأساسية.
الأصل في إجراءات الاستدعاء الصحة، ولا يكفي مجرد الادعاء بمقرات مغايرة للمقر الذي وقع به التبليغ ما لم يعزّز ذلك بحجة تدحض نسبة المقر المعتمد، خاصة إذا لم يثبت علم طالب التبليغ بمقرات أخرى.
الأصل في إجراءات التبليغ الصحّة والمطابقة للقانون، ولا يكفي مجرّد الادعاء بتغيّر مقرّ الإقامة لنقضها ما لم يعزّز ذلك بدليل يثبت أن المقرّ الذي تمّ فيه التبليغ لا صلة له بالمطلوب إعلامه.
يجب أن يشمل الملف التعقيبي نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط الطعن.