Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للشخص أو المقر المختار المعين قانوناً أو باتفاق، ولا يجوز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر مختار بعد صدور الحكم إلا بمواصلة اختيار منوبه له صراحةً.
يجب أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى مقر الخصم الأصلي عند انتهاء درجة التقاضي وعدم تعيين مقر مختار جديد، ولا يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً بعد انتهاء الطور الاستئنافي.
- وجوب تبليغ الاستدعاء إلى مقر الشخص الحقيقي وفق أحكام الفصل 7 م مم ت، وإلى القنوات الدبلوماسية عند تواجده بالخارج طبقا للفصل 36 من اتفاقية التعاون القضائي.
- وجوب تبليغ مستندات الاستئناف والاستدعاء للمقر المختار الذي عينه الخصم في محضر الإعلام بالحكم، وعدم جواز توجيهها لمقره الأصلي أو الاجتماعي إذا كان قد اختار مقراً آخراً لمخابرته.
غاية المشرع من تنظيم التبليغ هي ضمان حصول العلم للأطراف و احتراما لمبدأ المواجهة في الخصومة.
حيث أن محل الإقامة المقصود بالفصل 3 من قانون فواجع الشغل هو مقر السكنى الذي يستقل به الشخص والمعد لاستعماله الخاص، ولا تشمل الأجزاء المشتركة المشاعة التي لا تعد للاستعمال الخاص.
الاختصاص الترابي يتحرر أساسا بحسب مقر المطلوب وفق ما قرره المشرع.
تختص محكمة الناحية اختصاصاً حصرياً ومطلقاً بالنظر في دعوى كفّ الشغب على العقار المسجّل طبقاً لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، ولا يتأثر هذا الاختصاص بإدراج طلبات فرعية للتعويض. الإطار القانوني لدعوى كفّ الشغب على عقار مسجّل هو الفصل 307 من مجلة…
حق الدفاع يقوم أساساً على مبدأ المواجهة بين الخصوم، ولا يتحقق إلا بتمكين كل طرف من الاطلاع على طلبات ووسائل خصمه ومناقشتها /التبليغ الصحيح شرط جوهري لصحة الإجراءات القضائية، وأي خلل فيه يمس من ضمانات المحاكمة العادلة. الأصل في التبليغ أن يكون شخصياً، فإذا…
- وجوب تفسير المحرر الرسمي كوحدة واحدة وعدم اجتزاء عباراته، وحمل النص على معناه المفيد والمنسق عند وجود صياغة متناقضة.
- انعقاد الاختصاص للمحاكم التونسية في النزاعات ذات العنصر الخارجي يتحدد وفق معيار الإقامة المعتادة بالبلاد التونسية، ولا يعتد بالإقامة العرضية التي تفتقر إلى الاعتياد والاستقرار.
أولا: مبادئ متعلقة بالتبليغ المبدأ الأول المقصود بالإبلاغ الوارد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو الإبلاغ القانوني المستجيب لكافة مقتضيات الفصلين 7 و8 من المجلة. المبدأ الثاني التبليغ الواقع طبق الفقرة الرابعة من الفصل 8 لا يكتمل…
يشترط في الإعلام بالحكم الذي يكون منطلقاً لاحتساب آجال الطعن أن يكون إعلاماً صحيحاً مطابقاً للقواعد القانونية الإجرائية المستوجبة، لما في ذلك من تأثير على المعني بالإعلام في ممارسة حقه في الطعن.
- يجب التمييز بين قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تمنح الخيار في دعاوى النفقة، وبين قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في مجلة القانون الدولي الخاص، والتي تحدد معايير اختصاص المحكمة التونسية بالنظر في النزاع ذي…
يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.
- المقر الأصلي هو محل الإقامة المعتادة والحقيقية للشخص، أما المقر المختار فهو محل يقع اختياره باتفاق الأطراف أو بحكم القانون لغاية تنفيذ تصرف قانوني أو من أجل القيام بعمل قضائي.
الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.
الدفع ببطلان الاستدعاء في حق غير الطاعن لا يقبل إذا كان متعلقاً بمن لم يعد طرفا في الخصومة ولا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمن أثاره.
يعتبر تعيين الخصم لمكتب محاميه محلا لمخابرته ضمن عريضة الدعوى إعلاما قانونيا كافيا بالمقر المختار في نطاق العمل القضائي المعين، ولا يستوجب توجيه إعلام مستقل حتى يرتب آثاره في تحديد الاختصاص الترابي متى كان التعيين صريحا.