Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى محل المخابرة المختار من قبل الخصم طيلة مراحل النزاع، وعدم جواز التغاضي عنه واعتماد المقر الأصلي عند التبليغ ما دام لم يستعمل في الإجراءات السابقة.
- إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.
حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم…
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو المختار وفق ما يحدده القانون، ولا يجوز الاكتفاء بالتبليغ إلى مقر محام سابق بعد انقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها.
- قواعد التبليغ والمقر هي من القواعد الجوهرية التي تهم النظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للمطلوب إعلامه أو إلى مقره المختار طبقا للقانون، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاحترام حقوق الدفاع وتمكين المطلوب من العلم الحقيقي بالإجراءات المتخذة ضده.
- تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى محام كان نائباً عن الخصم في طور سابق من التقاضي دون أن يكون منوباً في الطور التعقيبي يعد تبليغاً باطلاً لمخالفته أحكام الفصلين 7 و8 و68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وجوب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في مقره القانوني الأصلي أو المختار المعين وفق الإجراءات القانونية، وعدم الاعتداد بمكتب المحامي كمقر إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية أو في نطاق الخصومة التي وُكّل فيها فقط.
- التبليغ ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتحقق العلم بالدعوى كغاية موضوعية، فإذا تحقق العلم انتفت الحاجة لتكييف العمل الإجرائي على أنه مختل.
- المقر الأصلي للإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على وجه الاستقرار، ويُستخلص من الظروف الثابتة في الملف.
- الدفع ببطلان الإجراء للتبليغ في غير محل المخابرة المعلم به ليس من متعلقات النظام العام ولا يمكن إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا كان من قبيل الدفوع التي تهم مصالح الخصوم الشخصية.
يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين وفق أحكام الفصل 61 من م م م ت، ولا يعتبر العنوان المضمن في سند لأمر مقراً مختاراً لمخابرة الساحب ما لم يتضمن اتفاقاً صريحاً بين الطرفين على ذلك.
لا يعد المقر المنصوص عليه في عقد البيع مقراً مختاراً على معنى الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا إذا تضمنت شروط العقد اتفاق الطرفين على تعيينه مقراً مختاراً للمخابرة.
- يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.
- يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.
- التبليغ يعتبر شرطا أساسيا للبت في القضية، وانحرافه عن صوره القانونية يوجب بطلان الإجراءات.
- التبليغ للشخص المعنوي يجب أن يتم في مقره القانوني الذي حدده المشرع، ولا يصح أن يتم في مكان آخر لا يمثل مقراً أصلياً أو مختاراً.
- وجوب تبليغ المستأنف إليه بالمقر المختار الذي نص عليه الحكم الابتدائي طالما لم يصرح بتغييره أو تعيين مقر آخر بديل عنه.
- استقر فقه القضاء على أن تعيين المحكوم لفائدته مقراً مختاراً في محضر الإعلام بالحكم يقوم حجة على قبول محاضر الطعن فيه، ويكون التبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية متى وجه لذلك المقر.
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.