Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يثبت الطاعن تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن لخصمه وفق الإجراءات القانونية المقررة، ويترتب عن الإخلال بصحة هذا التبليغ عدم قبول الطعن شكلا.
الصفة في القيام وفق الفصل 19 م.م.م.ت من الشروط الأساسية لمقبولية الدعوى بما يجعلها متصلة بتنظيم التقاضي وقواعده الآمرة ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب وعلى المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
يبقى قبول الاستئناف شكلا قائما متى ثبت من وثائق الملف إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف طبق الضوابط التي يقتضيها القانون.
حيث أن استدعاء الخصم وتبليغه مستندات الدعوى في محل النزاع الذي هو محل إقامته الفعلي، ولو لم يكن مقره الأصلي، يعد إجراءً سليماً ولا يمس بحق الدفاع، متى تم التبليغ فعلياً وحضر النائب القانوني عن الخصم في الجلسة.
- يترتب سقوط الطعن جزاءً على إخلال الطاعن بوجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى خصمه في المقر القانوني المحدد.
- وجوب تبليغ الاستدعاء للعنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، و على محكمة الموضوع التحقق من توفر هذا الشرط قبل النظر في أصل الدعوى، ضمانا لحقوق الدفاع.
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
- وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر القانوني الصحيح للمقصود بالتبليغ، وهو للمؤسسة المحل الذي يضم إدارتها الفعلية وقت التبليغ، وخلاف ذلك يبطل الإجراء.
- وجوب تحقق محكمة الاستئناف من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً، إذ إن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وأن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغا مستوفيا لشرائطه القانونية، لأن عبارة «كما يجب قانونا» تحيل على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنظمة للتبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق في الطعن.
لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
يشترط لصحة التبليغ أن يوجّه الاستدعاء إلى العنوان الصحيح للمقصود بالتبليغ، ويكون على محكمة الموضوع التثبت من توافر هذا الشرط بالتحقيق في تنصيصات مصالح البريد وعدم الاكتفاء بما قد يفهم منها على وجه الإطلاق.
لا يبدأ احتساب الأجل المضروب للاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا، بما يوجب على المحكمة قبل التصريح بسقوط الحق التثبت من استيفاء التبليغ لشروطه الإجرائية المقررة بالفصول المنظمة للتبليغ.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية لأن سلامة إجراء الإعلام تعد ضمانة فعلية لممارسة حق الدفاع واستعمال طرق الطعن داخل الآجال.
تبسيط إجراءات التقاضي أمام قاضي الناحية لا يعفي من احترام الإجراءات الأساسية الضامنة لحقوق المطلوب، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها باعتبار اتصالها بالنظام العام.
لا يصح تبليغ مستندات الطعن بمكتب محام إلا إذا كان ذلك المكتب قد اعتُمد مقرا مختارا قانونا أو ثبتت نيابة قائمة في الخصومة المعنية بما يحقق الغاية من التبليغ.
- يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمستندات الطعن خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
- لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وهو ما لا ينطبق على قاعدة سعي الدائن لمقاضاة مدينه أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقره القانوني، إذ لا تهم هذه القاعدة إلا مصالح الخصوم…