Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فينحصر نظرها في مراقبة الأوجه القانونية المثارة والمناقشة أمام محكمة الموضوع دون إعادة بحث عناصر النزاع الواقعية.
أحكام الفصل 8 من م م م ت تنصرف أساسا إلى محاضر عدول التنفيذ ذات موضوع الاستدعاء أو الإعلام التي لا تُنتج آثارها الإجرائية إلا إذا استوفت موجبات التبليغ القانوني.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية المتعلقة بالتبليغ لما لذلك من أثر مباشر على ممارسة حق التقاضي والطعن.
تعيين محل المخابرة بمكتب المحامي ينتهي بانتهاء الطور الذي وقع فيه التعيين ولا يمتد إلى طور التعقيب إلا إذا تم اختياره من جديد ضمن محضر الإعلام بالحكم.
يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار، ولا يعتد بتسليم النظير إلى العمدة إلا باعتباره جهة إيداع تالية لترك نسخة بالمقر عند تعذر العثور على المطلوب أو من يصح تسليمه.
يبقى التبليغ صحيحا إذا تم بالمقر الأصلي رغم سبق اتخاذ مقر مختار، متى استوفت إجراءات التسليم شروطها القانونية ولم تتعارض مع مقتضيات الفصل 8 م.م.م.ت.
حضور المدعى عليه أو محاميه بالجلسة يزيل البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الجوهرية من الصنف الأول بعريضة الدعوى ويحقق الغاية من الاستدعاء بما يجعل التمسك بعدم التبليغ في المقر غير منتج متى حصلت المواجهة فعلا.
يكون الاستدعاء صحيحا متى تمّ وفق الصيغ التي يضبطها القانون، ويستقيم اعتماد العنوان الذي سبق أن تمّ به التبليغ في طور سابق واعتمده المعني بالأمر في إجراءاته، بما ينفي جدّيا الدفع بغياب العلم الناتج عن غموض العنوان.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثر سابقا أمام محكمة الموضوع وكان غير متعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تفترض سبق عرض الدفع على محكمة القرار المطعون فيه.
تبليغ مستندات التعقيب يتعيّن أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار متى كان قد تعيّن بموجب اتفاق أو بحكم القانون، ضمانا لصحة الإعلام وسلامة المواجهة بين الخصوم.
لا ينتج عزل الوكيل أثره في مواجهته إلا من تاريخ بلوغ العزل إليه، وتقدير حصول هذا البلوغ يستخلص من معطيات التبليغ المعتمدة بالعنوان الذي ثبت التعامل به في إجراءات الخصومة.
يشترط لصحة تبليغ مستندات التعقيب أن يوجّه التبليغ إلى المقر الأصلي للمطعون ضده أو إلى مقره المختار إذا كان قد عيّنه صراحة، ولا يعتدّ بمكتب المحامي كمحل للمخابرة إلا إذا ثبت تعيينه مقرا مختارا بحسب الأحوال.
خضوع العلاقة التسويغية للكراء التجاري للقانون الخاص يوجب استبعاد أحكام القانون المدني المتعلقة بالتجديد والإنهاء كلما توفرت شروط تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977.
لا تنتفي الصفة ولا المصلحة في دعوى الطعن في إجراءات الإعلام بإنهاء الوكالة ما دام موضوع الدعوى ينصب على صحة تلك الإجراءات بقصد رفع آثار الإنهاء.
الإعلام بالحكم يرمي إلى ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بآجال الطعن، فإذا وقع الطعن داخل الأجل القانوني انتفت الجدوى القانونية من التمسك ببطلان محضر الإعلام بالحكم.
تقدير سلامة التبليغ واستخلاص كونه تمّ بآخر مقرّ معلوم على معنى الفصل 10 من م م م ت هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
يجب أن يكون الاستدعاء صحيحاً بتوجيهه إلى المقر الأصلي للشخص المعنوي، وهو مقره الاجتماعي، ما لم يثبت تعيين مقر مختار أو معين قانونياً.
الدفع باتصال القضاء ليس من الدفوع المتصلة بالنظام العام، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون متى لم يتمسك به صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع.
يُفهم من عبارة "مقر الدائن" في قضايا النفقات أنها تشمل المقر الأصلي والمقر المختار متى وردت الصياغة مطلقة، ويُؤخذ الإطلاق على إطلاقه انسجاما مع تعدد المقرات المعترف به إجرائيا.
لا يترتب البطلان عن إغفال البيانات الوجوبية بمحاضر عدول التنفيذ متى لم يرتب المشرع جزاء صريحا على ذلك ولم يثبت أن الإغفال ألحق ضررا بأحد الأطراف.