Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على محكمة الموضوع أن يكون قضاؤها معللا تعليلا جديا يواجه الدفوعات الجوهرية ذات الأثر المباشر على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
إذا ثبت أن التبليغ وصل إلى المعني بالأمر شخصيا بمقره الأصلي واستوفى مقتضيات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من م م م ت، فإن تعيينه سابقا مقرا مختارا لا يجعل التبليغ في غير ذلك المقر معيبا ما دام قد حقق الغاية الإجرائية من التبليغ المتمثلة في ضمان الحضور وتكريس…
تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
محضر اعلام بتعيين محل مخابرة يُعدّ حجة على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد من تاريخ التبليغ، ويلزمه مراعاته في تنفيذ الالتزامات والقيام بالإجراءات القضائية.
يُعدّ مكان مباشرة المهنة أو التجارة مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتصلة بالنشاط، وتمتد صفة الاتصال لتشمل ما يتعلق بتنفيذ عقد الكراء التجاري وتعديل شروطه باعتباره من مقتضيات الاستغلال.
الخطأ المادي في بيان اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه بطلان الحكم شكلا متى انتفت إمكانية الالتباس حول هوية الخصم، ويخضع حينئذ للإصلاح والتدارك وفق القواعد الخاصة بإصلاح الأخطاء المادية ولا يشكل مطعنا قانونيا موجبا للنقض.
حجية ما يحرره عدل التنفيذ بوصفه حجة رسمية لا تتجاوز ما عاينه وشاهده وضمنه بمحضرِه، فلا يُستفاد منها صحة التبليغ إلا في حدود ثبوت توجيه الإجراء إلى المقر الذي حدده المرسل وثبوت انتمائه قانونا للمبلغ إليه.
لا يُقضى ببطلان التنبيه التجاري في مادة الأكرية التجارية إلا إذا استند البطلان إلى شرط شكلي منصوص عليه صراحة ضمن التنصيصات التي أوجبها القانون المنظم للإعلام بواسطة عدل منفذ.
المبدأ: لئن كان من المقرر قانونا جواز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر عند تبليغ الأوراق القضائية في الخصومة التي وُكل فيها وبالنسبة لمن وَكُّله فإن الأمر يقتصر على تلك الخصومة ولا يتعدّاها إلآ عند حصول إنابة جديدة أو ثبوت اتخاذ مكتب المحامي مقرا مختارا
المقر الأصلي للشخص على معنى الفصل 7 من م م م ت يشمل المكان الذي يباشر فيه مهنته أو تجارته بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور، ولا يثبت هذا الوصف لمجرد ورود عنوان بالمحررات إذا ثار نزاع جدي حول مباشرة النشاط فعليا بذلك المكان.
الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
تكييف الدعوى وإسنادها القانوني الصحيح من صميم سلطة المحكمة ولا تتقيد المحكمة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى متى كانت عناصر النزاع تقتضي إنزال حكم القانون المنطبق.
محكمة الإحالة تتقيد بنطاق التعهيد المحدد بقرار النقض والإحالة عملا بالفصل 191 م م م ت، فلا تنظر إلا في المسألة التي تسلط عليها النقض باعتبارها وحدها موضوع إعادة النظر.
تعيين مقر مختار وتبليغه للخصم يوجب قانونا توجيه جميع الاستدعاءات والتباليغ اللاحقة إلى ذلك العنوان، ويترتب عن مخالفة هذا الالتزام بطلان الإجراء متى كان التبليغ قد تم في عنوان غير العنوان المختار.
يعتبر الاستدعاء صحيحا إذا تم توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بالأمر كمقر مختار، ما لم يثبت بالملف إعلام خصمه بتغيير ذلك المقر، ويكون التمسك بمخالفة الفصل 7 م م م ت في هذه الصورة غير وجيه.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية، باعتبار أن سلامة إجراءات الإعلام ضمانة لتمكين الطرف المعني من ممارسة حقه في الطعن على الوجه الذي يقتضيه القانون.
يكون إعلام الحكم صحيحا إذا اتُّبعت إجراءات الفصل 8 من م م م ت عند رفض من وُجد بالمقر تسلّم النظير، ما لم يثبت التحيل في التبليغ على معنى الفصل 11 مكرر.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصم الطاعن داخل الأجل القانوني على وجه مستوفٍ للموجبات الشكلية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
إن التبليغ الموجّه إلى ذات معنوية يعد سليما متى تمّ بمقرها وتضمن المحضر البيانات التعريفية المطلوبة لها، ويكفي لإثبات حصول التبليغ ثبوت تسليم النظير والحصول على الإمضاء والختم باعتبارهما قرينتي قبول وإتمام للإجراء.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ خصمه بنظير من مذكرة الطعن طبق الإجراءات المقررة، إذ يعدّ هذا الإجراء شكلا جوهريا لضمان صحة الخصومة أمام محكمة التعقيب.