Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تُعدّ آجال الطعن بالاستئناف من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل النزاع.
يكون التبليغ صحيحا متى تم توجيهه إلى المقر الذي يمارس فيه المطلوب نشاطه التجاري وإلى العنوان الذي سبق أن عيّنه كمحل مخابرة بمحضر لاحق، ولا ينهض التمسك بعنوان تعاقدي سابق لإبطال التبليغ ما لم يثبت إعلام الخصم بتغيير مقر المخابرة.
تعيين المتعاقدين لمقر مختار يوجب توجيه الاستدعاء القضائي إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي متى تعلق الإجراء بما اتفقا على إنجازه في إطار العلاقة التعاقدية.
لا يترتب أي أثر عن الاستدعاء الموجّه إلى نائب الخصم بعنوان مغاير لمقرّه الأصلي أو المختار ما لم تُثبت علاقته به، فلا يمكن الاحتجاج به لترتيب جزاء شكلي على الطاعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يدل الطاعن داخل الأجل بنسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مستندات الطعن طبق المقتضيات الشكلية المقررة، متى ترتب عن ذلك عدم تحقق الغاية من التبليغ.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها لإيداع وتبليغ مستندات التعقيب، باعتبار أن المشرّع قرن الإخلال بهذه الإجراءات بجزاء السقوط.
تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء على معيار حاسم يتمثل في إثبات تصرف الشريك في المال المشترك بأكثر من منابه المرسّم مع قيام نقص فعلي في مناب المدعي على أرض الواقع مقارنة بحصته المشاعة.
حضور المدعى عليه وممارسته لحقوق الدفاع في الطور الابتدائي يؤدي إلى زوال البطلان الإجرائي المتعلق بتبليغ الاستدعاء وتصحيح الإجراء، متى كان الخلل المثار لا يترتب عنه حرمان فعلي من حق الدفاع.
يُعدّ المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته او تجارته مقرا اصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور متى ثبتت علاقة هذا المكان بالالتزام محل النزاع.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت حصول تبليغ نظير مذكرة الطعن ومؤيداتها إلى المطعون ضده وفق الموجبات الشكلية للتبليغ داخل الأجل القانوني بما يحقق الغاية من الإجراء.
إذا تضمّن عقد التسويغ عنوانا محددا لأحد المتعاقدين وتواتر التعامل القضائي بين الطرفين على اعتباره عنوان المخابرة، فإن التبليغ بذلك العنوان يعد صحيحا ولا يلتفت إلى اعتبار محل التسويغ مقرا وحيدا لإجراء التبليغ.
لا ينفتح أجل الطعن إلا بإعلام صحيح بالحكم مطابق للقواعد القانونية لأن سلامة إجراءات الإعلام شرط جوهري لتمكين المحكوم عليه من ممارسة حقه في الطعن وضمان حقوق الدفاع.
يعدّ المقر الأصلي هو آخر مكان صرّح به المعني بالأمر بوصفه محل إقامته المعتاد، ويظلّ هو العنوان الواجب اعتماده في أعمال التبليغ القضائي ما لم يثبت تعيين مقرّ مختار مطابق لمقتضيات القانون.
يحتسب أجل الاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم إلى المحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى، ويترتب عن انقضاء هذا الأجل دون طعن سقوط الاستئناف شكلا.
يعدّ الاستدعاء صحيحا متى تم توجيهه إلى العنوان الذي سبق تضمينه بعريضة الدعوى وتأكد تسلّم المعني به شخصيا بموجب محضر تبليغ، ولا يؤثر في ذلك تضمين علامة بلوغ لاحقة لعبارة "عنوان ناقص".
تلتزم المحكمة، قبل التعرض للأصل، بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله باعتبارها محكمة قانون مختصة بالتحقق من احترام الإجراءات الأساسية المقررة لصحة الأحكام.
تثبت الصفة والمصلحة في دعوى رفع المضرة متى دلّت مؤيدات الملف، بما في ذلك نتائج الاختبار والحيازة والتصرف الظاهر، على قيام علاقة الشخص بالعقار محل الضرر، ولا ينال من ذلك عدم تحيين شهادة الملكية على مستوى الإحالات والبيوعات متى أمكن استقراء باقي المؤيدات.
عبارة "مقر" الواردة بالنص المنظم لمرجع النظر في طلب تصحيح العقلة جاءت مطلقة فتشمل المقر الأصلي والمقر المختار على السواء دون تضييق.
عبارة "مقر المدين" الواردة بالنص المنظم لدعوى تصحيح العقلة أو رفعها تُحمل على إطلاقها فتشمل كل مقر معتبر قانونا دون حصرها في المقر الأصلي.
تعلّق آجال الطعن بالإجراءات الأساسية وبقواعد النظام العام يفرض على المحكمة إثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها، ويترتب عن تجاوزها دون تعليل قانوني نقض قرارها.