Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات تبليغ مستنداته في الأجل القانوني تبليغا صحيحا مستجمعا للموجبات الشكلية، ويترتب عن الإخلال بتلك الإجراءات سقوط الطعن.
لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا للمنوب إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة وتنتهي حجية هذا التعيين بصدور حكم في القضية بتلك الدرجة، بما يوجب عدم اعتماد ذلك العنوان لتوجيه الاستدعاء في طور لاحق.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة الطعن تبليغا سليما مستوفيا للموجبات القانونية، باعتبار أن صحة التبليغ شرط لازم لاستمرار الطعن.
جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب متى كانت هذه الوثائق من مستلزمات مباشرة الطعن على الوجه القانوني.
يُستخلص من أحكام الفصل 7 من م مم ت أن المشرّع أقرّ تعدد المقر، فلا يُعتدّ بالمقر المهني إلا للمعاملات المتعلقة بالنشاط المهني بذلك المقر، ولا يُعتبر مقرّ المحامي مقرّا مختارا إلا إذا عُيّن اتفاقا أو اعتبره القانون كذلك.
لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا لموكله إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم بتلك الدرجة، بما يوجب توجيه الاستدعاء بالطور الموالي إلى المقر الأصلي أو إلى مقر مختار جديد ثابت بالملف.
يعتمد تحديد مقر التبليغ في النزاعات المتصلة بتنفيذ عقد على البيانات الواردة به، ولا يصح توجيه الاستدعاء إلى عنوان أجنبي دون سند قانوني أو اتفاقي يثبت إقامة المعنيين به أو تعيينهم ذلك المحل للمخابرة.
اعتبار المؤسسة العمومية بموجب النصوص المنظمة لها مؤسسة غير إدارية لا ينفي خضوعها، عند تعاملها مع الخواص في إطار التزود وإبرام الصفقات، للتشريع التجاري الجاري به العمل متى اتصلت المعاملة بنشاط ذي صبغة تجارية.
لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز نطاق ما تم تعهيدها به بموجب قرار النقض والإحالة، إذ يحدد الفصل 191 م م م ت إطار نظرها في المسائل التي فصل فيها قرار محكمة التعقيب.
يشترط لصحة الاستدعاء للجلسة أن يتم وفق القواعد القانونية بما يكفل ممارسة حق الدفاع، وتقدير سلامة التبليغ يكون بالاعتداد بما تضمنه رقيم الاستدعاء الموجه للمعني لا بما قد يرد بالحكم من سهو مادي في البيانات.
طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يستقيم كطلب أصلي مستقل منشئ لحقوق جديدة أو ماس بجوهر الحق، وإنما لا يتأتى إلا بوصفه استتباعا لصدور حكم نهائي بنقض أو تعديل الحكم الذي وقع تنفيذه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات الوجوبية التي يفرضها القانون.
اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية المؤسسة على معيار الإقامة يقتضي توافر صبغة الدوام والاستمرار في الإقامة ولا يكفي مجرد وجود مقر دون تحقق إقامة بهذه الصبغة.
يعدّ احترام موجبات تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب وفق الشكل والأجل المقررين شرطا لازما لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
يبطل تبليغ نظير مذكرة مستندات التعقيب إذا لم يتم تسليمه للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار قانونا أو اتفاقا، بما يجعل إجراء التبليغ غير منتج لآثاره القانونية.
يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب شرطا إجرائيا جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن متى رتب المشرع هذا الجزاء صراحة.
يعدّ تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصم بنظير مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
ينقضي اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها، فلا يمتد هذا الأثر القانوني إلى طور لاحق إلا إذا تحقق اختيار صريح للمقر المختار وفق ما يقتضيه القانون أو الاتفاق.