Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بحكم القانون يظل مرتبطا بدرجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا يصح التبليغ على هذا الأساس بعد انتهائها.
اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه يظل مقصورا على درجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها وينقضي أثره بصدور الحكم في تلك الدرجة.
يستوجب القيام بتبليغ خصم الطاعن بنظير مذكرة مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت تحت طائلة سقوط الطعن عند عدم احترام الكيفية القانونية للتبليغ.
اعتبار مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوّبه يظلّ مرتبطا بدرجة التقاضي التي هو نائب فيها بحكم القانون، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة ما لم يثبت اختيار صريح لمقرّ مختار آخر.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب تبليغ خصوم الطاعن نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب طبق الشروط التي يضبطها القانون تحت طائلة سقوط الطعن.
يعدّ تقديم نسخة من محضر تبليغ نظير من مذكرة مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الشكل والوجهة اللذين يفرضهما القانون شرطا جوهريا لاستيفاء موجبات الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الطرق القانونية وإلا ترتّب عن ذلك سقوط الطعن.
يعدّ احترام موجب تبليغ خصم الطاعن نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه الفصل 185 من م م م ت شرطا جوهريا لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء قانوني.
لا يترتب عن الإخلال بقواعد استدعاء الخصوم لحضور أعمال الاختبار بطلان تلك الأعمال إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان حصول ضرر مباشر ومؤثر في نتيجة الاختبار.
يُسند الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في النزاعات المدنية على أساس إقامة المطلوب بوصفها رابطة واقعية تتضمن عنصرا ماديا وعنصرا معنويا يتمثل في نية الاستقرار، ولا يُستعاض عنها بعناصر عرضية كمكان إبرام عقد الزواج.
يعدّ الدفع ببطلان عريضة الدعوى لوقوع الاستدعاء في غير المقر الأصلي دفعا جوهريا متى كان له أصل ثابت بالملف لتعلقه بالإجراءات الأساسية للتقاضي وبمبدأ المواجهة وحق الدفاع والحق في التقاضي على درجتين.
التبليغ يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية إذا تم تسليم الورقة للشخص نفسه أينما وجد.
الخلل الذي قد يشوب إجراءات استدعاء أحد الأطراف عند إعادة النشر لا يوجب حتما رفض مطلب إعادة النشر شكلا متى أمكن للمحكمة تصحيح الإجراء بالإذن بإعادة الاستدعاء ضمانا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا تم للشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار بحسب الأحوال، ويظل معيار صحة التبليغ مرتبطا بالمقر الواجب اعتماده قانونا في العلاقة محل النزاع.
يسلم نظير محضر التبليغ إلى الشخص نفسه أينما وجد، ويكفي تحقق التسليم الشخصي والمباشر لإثبات حصول العلم بالإجراء دون تقيد بمقره الأصلي أو المختار ما دامت غاية التبليغ قد تحققت.
إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تقوم على التبسيط بما يجعل عريضة الدعوى مقدمة مباشرة إلى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغها قبلا إلى المطلوب، بينما ينصرف واجب الاستدعاء للجلسة إلى كتابة الدائرة مع إمكانية اللجوء إلى عدل منفذ لضمان التبليغ عند تعذر التبليغ…