Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط بحيث لا تُشترط مسبقا وجوبية تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب، ويُناط استدعاء المطلوب للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان اللجوء إلى عدل منفذ عند تعذر التبليغ الشخصي، ويُعد التبليغ صحيحا متى تم وفق المقر القانوني…
إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل تقوم على التبسيط، فلا تُشترط وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمطلوب، ويُناط استدعاء المدعى عليه للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية.
تقوم إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل على التبسيط، فتُرفع الدعوى بمطلب كتابي لدى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمدعى عليه، بينما يتولّى مكتب الدائرة استدعاء المطلوب للجلسة مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند عدم حصول الإعلام…
الإخلالات المتصلة بإجراءات الاستدعاء لانعقاد الجلسات العامة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يترتب عنها بطلان مطلق متى كانت تلك الإخلالات قابلة للتصحيح أو الإجازة وفقا للنصوص الخاصة المنظمة لمادة الشركات.
إن سلامة إجراءات التقاضي تقتضي احترام حق الدفاع عبر التثبت من بلوغ الاستدعاء بما يضمن تمكين الخصم من إبلاغ صوته، ولا يُشترط على من يتمسك بخلل في الاستدعاء إثبات مصلحة خاصة لأن مصلحته قائمة في ممارسة حق الدفاع بذاته.
يُستفاد من الفصل الثالث من مجلة القانون الدولي الخاص أن اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية يتأسس على معيار مقر إقامة المطلوب بالبلاد التونسية.
يثبت الاختصاص الترابي في طلب تصحيح العقلة أو رفعها للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه، ويشمل مفهوم المقر المقر الأصلي كما يشمل المقر المختار متى عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو للقيام بعمل قضائي.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
العبرة في صحة التبليغ والاستدعاء تكون بالمقر المختار المضمن بملف القضية ما لم يثبت إعلام بتغييره، ولا يُحتج بعلم الخصم بعنوان مغاير مستمد من قضايا أخرى.
لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى إعادة فحص قرار تعقيبي سابق أو مراجعة ما حسمه من شكليات، إذ ينحصر نطاق رقابتها في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد وحده.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني موجب تقديم ما يثبت إبلاغ نظير من مذكرة الطعن إلى الخصوم وفق الكيفيات التي يفرضها القانون.
لا يجوز إعادة إثارة الطعن المتعلق بصحة إجراءات الاستدعاء والتبليغ أمام محكمة التعقيب اللاحقة إذا كانت محكمة القانون قد راقبت تلك الشكليات في القضية التعقيبية السابقة وقبلت الطعن، لأن مجال نظر المحكمة ينحصر في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد لا…
يُعدّ المقر المختار هو العنوان الذي عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي، وتترتب عنه آثار إجرائية ملزمة في مجال التبليغ.
يتحقق الغرض من إجراءات التبليغ والتسليم متى ثبت وصول الإعلام بالدعوى إلى من يهمه الأمر على وجه يحقق حماية الخصوم ويمنع الإضرار بهم، ولا يعيب الإجراء مجرد التمسك بعدم مطابقة العنوان إذا كانت الغاية قد تحققت.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت حصول تبليغ نظير مستندات التعقيب وفق الأوضاع الشكلية المقررة، ولا تقوم الغاية من التبليغ إلا إذا تم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار قانونا.