Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تبليغ مستندات التعقيب يجب أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار عند الاقتضاء متى كان هذا المقر قد تحدد بالاتفاق أو بحكم القانون.
يعتبر التبليغ مطابقا لأحكام الفصلين 7 و8 من م م م ت متى تم بمقر المعني وسلم نظير الاستدعاء إلى مساكن معرّف بهويته وممض للأصل، ولا تقوم حجة بطلان الإجراءات إلا ببيان أوجه الاختلال وسندها على وجه الدقة.
لا يعدّ التبليغ صحيحا إلا إذا تمّ تسليم النظير إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو إلى مقره المختار بحسب الأحوال القانونية.
يتحدد المقر المختار باعتباره المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي، ولا يعتد به إلا إذا ثبت تعيينه صراحة ضمن وثائق الملف.
إبلاغ مذكرة الطعن يجب أن يتم وفق القواعد المتعلقة بتسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار بحسب الأحوال، ويترتب عن الإخلال بذلك عدم قبول الطعن شكلا.
لا تقوم جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى تم توجيه التبليغ إلى المقر المختار المعيّن اتفاقيا باعتباره المقر المعتمد قانونا ما لم يثبت تغييره مع الإعلام به على الوجه المعتبر.
يُقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا كان سبب الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح ثابت ماديا لا يحتمل الجدل لتعلقه بسهو أو غفلة لا باجتهاد المحكمة في إنزال القواعد الإجرائية على الوقائع.
الإلزام بالرد على المطاعن أمام محكمة التعقيب يقتصر على المطاعن المنشئة في النزاع والمؤثرة في وجه الفصل فيه، أما الدفوع التي لا تمس الأساس القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع فلا توجب تعليلا خاصا ويصح طرحها.
يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب مراقبة احترامه والتثبت من سلامته قبل النظر في موضوع الطعن.
تبليغ مستندات التعقيب يقتضي توجيهها إلى المقر الأصلي للمعقب ضده أو إلى المقر المختار عند الاقتضاء، ولا يقوم المقر المختار إلا إذا عيّنه الاتفاق أو القانون للقيام بعمل قضائي.
يخضع طلب تصحيح الخطأ البيّن من حيث الإجراءات، فيما لم يرد به نص خاص، لنفس الشكليات المقررة لمطالب التعقيب في الحالات العادية بما في ذلك وجوب إيداع مذكرة بيان الأسباب ومحضر إبلاغ نظيرها داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط.
يشترط لقبول تصحيح الخطأ البيّن أن يكون قرار الرفض الشكلي قد انبنى على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار، أما ما يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي والتقدير فلا ينهض سببا للتصحيح.
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البيّن للإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب في الحالات العادية فيما لم يرد به نص خاص، بما في ذلك موجب تقديم مذكرة بأسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصم داخل الأجل القانوني تحت طائلة السقوط.
يُعتدّ في ضبط الاختصاص على قاعدة مقر المطلوب بوصفها معيارا حاسما في الاختصاص الترابي متى تمسّك بها الخصم منذ البداية ولم يثبت ما يفيد عدوله عنها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب وفق الكيفية التي يحددها القانون، ويترتب عن اختلال محضر التبليغ من الناحية الشكلية رفض مطلب التعقيب شكلا.
تبليغ مستندات التعقيب يجب أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار عند الاقتضاء متى ثبت اختيار هذا المقر بالاتفاق أو بحكم القانون.
يقبل الطعن بالخطأ البيّن على القرارات الصادرة في المادة الجزائية باعتبار أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية تمثل قانون الحق العام في الإجراءات عند وجود فراغ إجرائي في مجلة الإجراءات الجزائية.
الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في نطاق الحالات الحصرية التي يضبطها الفصل 192 من م م م ت، ومن بينها قيام الرفض شكلا على غلط واضح.
سقوط الحق في الضمان بسبب عدم إعلام المؤمن بالحادث داخل الأجل لا يُستنتج بمجرد الإخلال بالأجل، بل يتوقف على وجود اتفاق صريح بين الطرفين يرتّب جزاء السقوط عند عدم احترام الأجل المتفق عليه.