Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت يقتصر على تقديم عريضة الطعن بالخطإ البين، أما بقية إجراءات الطعن فتخضع للإجراءات العادية للطعن بالتعقيب وفق القواعد المحددة بالفصل 185 من نفس المجلة.
تكييف العلاقة التعاقدية كعقد تدريب يستوجب إخضاع النزاع لأحكام مجلة الشغل متى كانت الالتزامات المالية المطالب بها متولدة عن هذا العقد ولو لم ينفذ المتدرب العمل اللاحق للتكوين.
لا ينطلق احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم على وجه مطابق للقانون، بما يقتضي من المحكمة التثبت من سلامة إجراءات التبليغ قبل القضاء بسقوط الحق في الطعن شكلا.
إن مبدأ عدم جواز الطعن مرتين في نفس الحكم لا يقوم إلا إذا سبق صدور حكم بالرجوع في الاستئناف أو برفضه شكلا بما يرتب آثاره القانونية، أما مجرد تقديم عريضتي استئناف عن نفس الطرف فلا يحقق حالة الطعن الثاني المانع.
لا يجوز توجيه الاستدعاء إلى المقر المختار المعين من ممثل قانوني متى زالت صفته في التمثيل، لأن المقر المختار لا ينتج آثاره إلا في الحدود التي عيّن من أجلها وبالنسبة لمن عيّنه.
المقر الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو يباشر فيه مهنته أو تجارته بالنسبة للمعاملات المتعلقة بذلك النشاط، أما المقر المختار فهو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو للقيام بعمل قضائي.
لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
يقتصر اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا لمنوبه على درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة، فلا يمتد هذا الأثر إلى طور التعقيب بانتهاء نيابة المحامي بانتهاء الطور الاستئنافي.
محكمة الإحالة يكون نظرها محكوما بنطاق ما تم تعهيدها به من قبل محكمة التعقيب، وأي تقصير في استكمال الأبحاث والاستقراءات التي رسمها قرار النقض لإعادة فحص عناصر النزاع القانونية يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
يشترط لصحة الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ الخصوم بنظير من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ وفق الأجل والشكل اللذين يحددهما القانون، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن وجوبا.
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استظهار الطاعن بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم احترام إجراء جوهري أوجبه القانون.
تبليغ مستندات التعقيب إلى مكتب محام كانت نيابته مقصورة على طور سابق ينتهي بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها يعد تبليغا مخالفا لشروطه القانونية ولا يرتب آثاره.
إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ إجراء وجوبي محمول على المشتري بصيغة الإلزام ولا يعفى منه إلا إذا أثبت تعذر الإعلام.
تقدير التعويضات في مادة الطلاق وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مشروطا بتعليل سليم يبرز عناصر التقدير المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.