Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى محل المخابرة المعين من قبل الخصم، وعدم جواز تبليغها إلى مقره الشخصي إذا عين محلا آخر للمخابرة.
جواز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر لتبليغ الأوراق القضائية يقتصر على الخصومة التي وُكّل فيها المحامي ولا يتعداها إلا عند ثبوت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا.
يشترط لاعتبار الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن أن يكون مطابقا للقواعد القانونية المنظمة للإعلام، باعتبار أن سلامة هذا الإجراء تعد ضمانة لتمكين المعني به من ممارسة حقه في الطعن والدفاع.
حيث أن تبليغ الإعلامات القضائية بين الدولتين المتعاقدتين يجب أن يتم وفق الطريقة الدبلوماسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية المبرمة في مجال التعاون القضائي.
تفسير العقود وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغًا ومستندًا إلى وقائع ثابتة وأحكام القانون.
يستوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
الدفع بعدم استدعاء الخبير لأحد الخصوم لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة لديها ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يخضع لرقابة تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة الموضوع التثبت من سريان آجاله من تلقاء نفسها قبل الخوض في مدى قيام أركان الجريمة أو جدية وسائل الدفاع الموضوعية.
عدم التنصيص على عدد السجل التجاري في محضر التنبيه لا يعتبر من البيانات الإلزامية التي تهم النظام العام والتي يترتب عن الإخلال بها البطلان، بل هي من البيانات المتعلقة بمصالح الخصوم الشخصية.
متى ثبت تمام تنفيذ الحكم موضوع طلب الإيقاف، فإن هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع لانتفاء محل الحماية الاستعجالية، ويتعين لذلك رفضه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بإيداع مؤيدات الطعن ومن بينها ما يثبت تبليغ نظير المذكرة لخصمه بواسطة العدل المنفذ على وجه يحقق الغاية الإجرائية من الإعلام.
لا يتوفر الخطأ البين في معنى الفصل 192 م م م ت إلا إذا كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته ويكون من قبيل السهو أو الغفلة المفضية إلى أغلاط مادية.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم احترام مقتضيات تبليغ مستندات الطعن إلى القائم بالحق الشخصي في عنوانه الأصلي أو في محل مخابرته المختار قانونا.
لا يصح تبليغ مستندات الطعن إلى مكتب محام إلا إذا كان المطلوب قد اتخذ ذلك المكتب مقرا مختارا على معنى الفصل 7 من م م م ت.
لا تختص المحاكم التونسية بالنظر في قضايا النفقة على أساس إقامة الدائن بالبلاد التونسية إلا إذا كانت تلك الإقامة معتادة ومستمرة وتكوّن مقرا أصليا حقيقيا لا ظرفيا.