Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10 doivent :
1) donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès- verbaux qui s'y rapportent,
2) recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
3) constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون والوصف القانوني المسند إلى الوقائع التي أثبتها القرار دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف لها.
إن المطاعن التي تنحصر في مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها أو في ترجيحها بين وسائل الإثبات تعدّ جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
قرار دائرة الاتهام يكتسي صبغة تطهيرية لمراحل البحث والتحقيق السابقة له بما يحول دون التمسك أمام محكمة التعقيب بما شاب أعمال باحث البداية من إخلالات إجرائية متى اعتبرت محكمة الأصل أن المقتضيات القانونية قد احترمت.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى تضمّن نسبة أفعال محددة للمتهم واستخلص منها المحكمة توافر الأركان القانونية للجريمة على نحو يتيح مراقبة حسن التكييف القانوني دون اشتراط استعراض كل الجزئيات الواقعية.
تقدير وسائل الإثبات والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا يترتب عن الإخلال بإجراءات حماية ذي الشبهة بطلان الدعوى العمومية بصفة مطلقة، وإنما يخضع البطلان لتقدير القاضي بحسب جوهرية الإجراء ومدى مساسه بقواعد النظام العام أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بما يشوب قرار دائرة الاتهام من خروق شكلية بعد صدور حكم ابتدائي ثم استئنافي في الأصل، متى كان بالإمكان الطعن في ذلك القرار بالتعقيب في إبانه فحاز اتصال القضاء.
القرارات الصادرة في مطالب الافراج المؤقت لا تعد من القرارات الصادرة في الأصل وتبقى وقتية بطبيعتها وغير نهائية، لذلك تخرج عن صور الطعن بالتعقيب.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
يبطل الاحتفاظ وما يترتب عنه من إجراءات إذا لم يستوف مأمور الضابطة العدلية مقتضيات إعلام ذي الشبهة بالحقوق والضمانات التي يقررها الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية، أما إذا أثبت محضر الاحتفاظ استيفاء تلك الإجراءات بإمضاء ذي الشبهة فإن الدفع بخرقها…
عدم إمضاء أحد القضاة على نسخة الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كانت لائحة الحكم المستهدفة بأحكام الفصل 165م.ا.ج مستوفية لإمضاءات القضاة الذين تفاوضوا فيها.
رقابة محكمة التعقيب على قضاء الموضوع في المادة الجزائية تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كون التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومتماسكة ومؤدية للنتيجة، دون أن تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة الاجتهاد الذي انتهى إليه قاضي الموضوع.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تقوم على الشك والتخمين متى لم تبلغ أدلة الإثبات حد الاطمئنان القضائي.
لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
يتحقق الاعتداء بفعل الفاحشة متى انصبّ فعل مناف للحياء قصدا على جسم المجني عليه مباشرة على نحو يخدش عاطفة الحياء، دون اشتراط أن يكون المساس موجها إلى العورة أو أماكن العفة حصرا.
يعدّ ما يعاينه مأمور الضابطة العدلية أثناء مباشرته لأعمال البحث وما يضمنه بمحاضر محررة طبق الصيغ التي أوجبها القانون حجة رسمية تتمتع بقرينة قانونية وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.