Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10 doivent :
1) donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès- verbaux qui s'y rapportent,
2) recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
3) constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا تعلق التتبع بذات الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الموضوع بحكم بات، فلا يمنع اختلاف المتضررين من إعادة التتبع ولو انبنت الوقائع على سياق معاملاتي متقارب.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك وكان التنصيص صلب القرار يفيد تحريره بتاريخه.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بصلب القرار على أنه حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة للتتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى الجرائم المستقلة أو إلى القضايا التي يختلف فيها المتضررون ولو كانت الأفعال متقاربة.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إج أي جزاء، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بتاريخ صدور القرار يقوم حجة على احترام الأجل.
لا تنطبق قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأطراف والموضوع والسبب مع بقاء المركز القانوني للأطراف واحدا وصدور حكم فاصل في الموضوع، فلا يكفي مجرد التشابه في الوقائع أو اختلاف الوصف القانوني لقيام هذا المانع.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدر فصل في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجرائم المستندة إلى أفعال مغايرة في مقاصدها القانونية فينفي تحقق هذه القاعدة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني ووقع الحسم في أصل النزاع، ولا يُعتد بالقرارات الوقتية أو التمهيدية كما لا يتحقق الاتصال عند اختلاف المتضررين أو استقلال الأوصاف…
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء ولا يمنع مبدأ عدم إعادة التتبع إذا لم تتحد الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا قد وقع في الموضوع.
لا يمنع سبق مؤاخذة الشخص من أجل جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من تتبعه من جديد من أجل التحيل متى اختلف موضوع التجريم وغايته القانونية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان أو جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يتحقق منع إعادة التتبع لسابقة البت إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني، أما اختلاف المتضررين بين القضايا فينفي اتصال القضاء ولو كانت الوقائع متقاربة.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بآخر القرار على عبارة «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل سابقا في الأصل، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
لا يمنع وصف العلاقة بأنها تعاقدية من قيام المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الاتفاق أبرم بسوء نية وباستعمال وسائل الإيهام بقصد الاستيلاء على مال الغير، إذ تكون عناصر جريمة التحيل قائمة رغم وجود عقد مكتوب.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام المشرع لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة الحكم متضمنة لما يفيد تحريرها بتاريخه.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات المركز القانوني وصيرورة فصل سابق في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.