Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge l'audition utile.
Le représentant du ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition.
Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت أن المتضرر واضع يد على عقار بحيازة مرتكزة على حق ولو كان محل نزاع، لأن الغاية من التجريم حماية الحيازة في ذاتها لا الفصل في أصل الملكية.
يخضع اقتناع القاضي الجزائي لوجدانه الخالص، ولا يقوم الحكم الجزائي إلا على الجزم واليقين المستمدين من حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف.
يتعين على المحكمة عند التمسك بطلب إجراء مكافحة أو سماع بينة مؤثرة في تقدير الإدانة أن تعلل رفضها تعليلا واضحا، وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
يعدّ القرار الجزائي مخالفا للقانون إذا وُصف بأنه غيابي رغم سبق قبول الاعتراض عليه شكلا، لأن القبول الشكلي للاعتراض يغيّر طبيعة الحكم إلى المعتبر حضوري ويقتضي أن ينعكس ذلك على توصيف القرار.
تخضع مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها لاجتهاد قضاة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
يشمل واجب تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في الجلسة العمومية جميع التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا باعتبارها أجزاء من الحكم، ويعد هذا الإجراء من النظام العام.
لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات في المادة الجزائية وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة يدخل ضمن اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مستوعبا للأركان القانونية ومعللا تعليلا سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف.
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكون الدفع بهضم حقوق الدفاع مؤثرا متى كانت الوثيقة المعتمدة في التتبع منسوبة للمتهم بختم الجهة الإدارية وإمضائه ولم ينازع في صحة الختم أو الإمضاء وكانت منازعته منصبة على المحتوى دون بيان أوجه التزوير.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
قيام حالة الدفاع الشرعي كسبب معف من المسؤولية الجزائية يقتضي أن يكون المتمسك بها في وضع مدافعة ضد خطر حال وقائم وماثل لا في وضع المبادرة بالاعتداء ولا في وضع رد الفعل على اعتداء سابق زال خطره أو بعد أثره.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من سلطة قضاة الأصل، غير أنّ هذه السلطة مشروطة بتعليل ما يستخلصونه تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية، ويؤدي إغفال الرد على دفع جوهري إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
تعليل محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث تقدير الوقائع، غير أنّ رقابة التعقيب تنصب على مدى احترام مقتضيات القانون عبر تناول الأركان القانونية للجريمة ومناقشة المستندات الجوهرية وموازنة القرائن عند بناء القرار.
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها وجود إخلال يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية، ولها إثارته تلقائيا.
حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا لا تعفيه من واجب التعليل السليم واقعا وقانونا على نحو شامل لعناصر القضية.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من السهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمون دليل أو خرق للقانون.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان جائزا للمحكمة، فإنه يبقى مشروطا بتعليل يُبرز على نحو محدّد ماهية الظروف المعتمدة لتسويغه، وإلا عُدّ القضاء به ضعيف التعليل.
يجب أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة بيان مستنداته الواقعية والقانونية واستخلاص نتائجه القانونية بصورة تمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامته، وإلا عدّ منعدما في التعليل بما يوجب نقضه.