Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge l'audition utile.
Le représentant du ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition.
Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم المشاركة بالمعنى المقصود بالفصل 32 م ج إلا إذا بيّنت المحكمة الفعل المادي الذي صدر عن الشريك من بين الأفعال المحددة حصرا قانونا وأقامت عليه أركان المشاركة المادية والمعنوية دون الاكتفاء بقرينة عامة.
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
يتعيّن على محكمة الموضوع تضمين قرارها تعليلا كافيا يتناول الأركان القانونية للجريمة محل التتبع، بما في ذلك العناصر القصدية متى كانت محل جدل جدي، وإلا عُدّ ذلك قصورا في التسبيب.
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من لوازم صحته، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية ويوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ويستند إلى دلالات قاطعة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي مقيد بضوابط موضوعية وزمنية ذات صبغة آمرة تهمّ النظام العام، ويترتب عن تجاوزها خرق القانون وعدم ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عن الإجراء المخالف.
لا يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا إذا بُني على وقائع غير متثبت منها بالأوراق أو لم يكن شاملا لجميع عناصر الدعوى بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل أوجه التعقيب التي لا تبين الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه على النحو الذي تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إج، متى انصرفت إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات.
إذا بنت المحكمة الجزائية قضاءها بالبراءة على وجود نقص في الأبحاث التي تراها لازمة لكشف الحقيقة، تعيّن عليها استكمال تلك الأبحاث باستعمال وسائل التحقيق التي يخولها لها القانون قبل ترتيب أثر البراءة على ذلك النقص.
تقدير العقاب من حيث النوع والشدة يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل في إطار تفريد العقوبة ولا رقابة عليه تعقيبيا متى احترم الضوابط القانونية المنظمة لظروف التخفيف ولم يخرقها.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف، بما يحقق شرط الجزم واليقين ويمنع بناء الحكم على الظن والتخمين.
إن عبارة "عند الاقتضاء" الواردة بالفصل 143 من م إ ج تفيد أن إجراء المكافحات أثناء الجلسة يدخل ضمن السلطة التقديرية لرئيسها باعتباره وسيلة استقرائية لكشف الحقيقة لا إجراء قانونيا جوهريا يترتب عن تركه البطلان.
الخطأ المادي في لقب الشاهد لا ينهض بذاته سببا لتحريف الوقائع متى كانت هوية الشاهد ثابتة بلا التباس ولا أثر لهذا الخطأ على جوهر الشهادة المعتمدة.
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا ثبت أن الإضافة أو التغيير في المحرر استهدف تغيير الحقيقة وكان من شأنه إحداث ضرر أو احتمال ضرر، فإذا انتفى الإضرار انتفت الأركان القانونية للجريمة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القضاء على تعليل مستساغ ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتائج القانونية المنتهى إليها.
الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.
لا يقوم بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لمجرد الاستناد إلى لائحة حكم غير ممضاة متى ثبت من محضر جلسة التصريح بالحكم تمام الإمضاءات ولم يثبت بالملف خلاف ذلك.
لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.