Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge l'audition utile.
Le représentant du ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition.
Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بطلب سماع البينة متى خلا ملف الدعوى مما يفيد تقدم المتهم أو نائبه به لدى محكمة الموضوع كتابة أو مشافهة، باعتبار أن ذلك يشكل طلبا جديدا يتعين رده.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ما دام التعليل سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو انتفائها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الإدانة الجزائية لا تصح إلا إذا تأسست على الجزم واليقين الناتجين عن إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي إحاطة كاملة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل والرد عليها، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالقصور.
لا تُقبل مؤاخذة الحكم بدعوى إهمال مستندات واقعية أو قانونية إذا جاءت أسباب الطعن عامة ومجردة ولم تُبيّن بدقة المستندات المُهملة ووجه تأثيرها في النتيجة القضائية بما يُمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُني التعليل على تحريف للوقائع أو على إهمال عناصر حاسمة ثابتة بمظروفات الملف من شأنها التأثير في قيام الأركان القانونية للجريمة.
رقابة محكمة التعقيب لا تتجه إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر البحث التي تبرر النتيجة التي انتهوا إليها.
لا يقبل طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مقدار العقاب المسلط دون أن يتعلق بحقوقه المدنية، لأن نطاق طعنه بالتعقيب ينحصر في الدعوى المدنية والتعويض عن الضرر المباشر الناجم عن الجريمة.
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي بيان مصدر الوقائع الثابتة وملخص الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وتوافقه مع النتيجة.
في جريمة القتل على وجه الخطإ لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا بيّن الحكم عناصر الخطإ المنسوب للمتهم من بين الصور الحصرية المقررة قانونا وربطها سببيّا بالنتيجة الضارة.
للمحكمة الجزائية، متى رأت في الملف نقصا أو غموضا يمسّ كشف الحقيقة، أن تستنفد الأعمال الاستقرائية اللازمة ومنها إجراء المكافحة، ويكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى ترجيح أقوال المتهم لاستبعاد أقوال المتضرر دون بيان أسباب هذا الترجيح تعليلا مستساغا.
لا يكون خرق الشكل المنصوص عليه بالفصلين 165 و 166 من م ا ج موجبا للنقض إلا إذا أمكن للمحكمة التثبت من قيام موجب عدم الإمضاء على نسخة الحكم من واقع الوثائق المضافة بالملف، فإذا تعذر الوقوف على النسخة التي تضمنّت التنصيص المدعى به تعيّن ردّ المطعن لغياب ما…
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصت منها الدائرة تكييفها للتهمة.
تقوم المشاركة الجزائية متى ثبت أن المعني أرشد إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها أو أعان على حصولها بأي وسيلة كانت مع العلم بالقصد، ولو لم يباشر بنفسه الأفعال المادية المكونة للجريمة الأصلية.
تتحقق المشاركة الجزائية متى ثبت أن المتهم أرشد لوقوع الجريمة أو تسبب فيها أو أعان على حصولها بأية وسيلة كانت مع العلم بالقصد، ويكفي لقيامها أن تكون هذه المساهمة ذات أثر سببي في حصول الجريمة دون اشتراط مباشرة أفعال التنفيذ.
تبطل أعمال التحقيق وما يُبنى عليها إذا أُنجزت في غياب قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها، ويُعدّ ذلك خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يتعين على جهة القضاء إثارته تلقائيا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ ممارستها تظلّ مشروطة بتعليل سائغ متماشي مع أوراق الملف ومُمكّن لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستدلال.