Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge l'audition utile.
Le représentant du ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition.
Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة دامغة وأكيدة وجازمة، ويترتب عن بقاء الشك في نسبة الفعل إلى المتهم استبعاد الإدانة وعدم ثبوت الجريمة.
حق الدفاع يوجب على جهة التحقيق أو الاتهام تضمين الدفوعات الجوهرية المثارة لديها والرد عليها، ويمثل الامتناع عن مناقشة التقارير والطلبات الكتابية المقدمة من لسان الدفاع انحرافا إجرائيا يفضي إلى النقض لقيام هضم حقوق الدفاع.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
تقدير الوقائع ووزن أدلة الإثبات والبراءة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وجاء التعليل منسجما مع النتيجة.
يجب أن يكون تعليل الأحكام مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يكون الحكم صحيحا.
يُثبت الفعل الجرمي بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي الجزائي حسب وجدانه الخالص، بما يكرّس مبدأ الاقتناع الوجداني دون تقييده بوسيلة إثبات محددة.
يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبين في تعليلها موقفها من الدفوع الجوهرية التي لها أصل ثابت بالملف، وإلا اعتُبر تعليلها معتلّا لعدم إزاحة الغموض عن عناصر النزاع على نحو يسمح بمراقبة سلامة استخلاصها.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وترجيحها بينها متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومحترِما لمقتضيات القانون.
للمحكمة المتعهدة بالوقائع سلطة تكييف الأفعال وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الوارد بقرار الإحالة، شريطة عدم تجاوز حدود الوقائع المعروضة عليها.
تتعهد المحكمة بالوقائع موضوع التتبع لا بالتكييف القانوني المعتمد من جهة الإدعاء، ولها أن تعيد تكييفها في إطار سلطتها في تقييم الوقائع دون أن يمس ذلك بحقوق الدفاع متى كانت الوقائع معلومة للمتهم وقابلة للمناقشة.
لا تكون المحكمة ملزمة بالبحث في دفوع المتهم إلا بقدر ما تكون منتجة وذات أثر في الفصل في الدعوى، ولا موجب لمناقشة وقائع غير متنازع فيها إلا من جهة ما يستخلص منها قانونا.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بهضم حقوق الدفاع متى كانت المؤيدات أو طلبات الإثبات التي يستند إليها الطاعن لم يسبق تقديمها أو التمسك بها لدى محكمة الموضوع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إدخال عناصر جديدة في النزاع إلا في أحوال…
تعليل الأحكام يقتضي من المحكمة مناقشة وسائل الإثبات والدفوع تمحيصا وموازنة قبل الترجيح، وإلا شاب قرارها قصور في التسبيب ماسّ بحقوق الدفاع.
تعليل الحكم من عناصر سلامته القانونية، وتراقب محكمة التعقيب مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في تسبيبها من خلال تناولها للأركان القانونية ومناقشتها للمستندات ذات الأصل الثابت بالملف وموازنتها بين الأدلة والقرائن.
تعليل الأحكام الجزائية يعد عنصرا جوهريا لسلامتها متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية وأظهر مدى توفر أركان الجريمة في ضوء ما له أصل ثابت بالملف دون إغفال.
حق الدفاع يقتضي من المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة النزاع والرد عليها، دون أن يمتد ذلك بالضرورة إلى جميع الدفوعات غير المؤثرة.
لا تُلزم المحكمة بالردّ تعليلا على طلب سماع البينة إلا إذا كان الطلب صريحا ومثبتا بمحضر الجلسة أو ثبت إحضار الشهود وطلب تلقي إفادتهم، وإلا انتفى موجب تطبيق المقتضى الإجرائي المتعلق بالبتّ في طلبات سماع الشهود.
تقدير مدى وجاهة مطلب سماع الشهود من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، على أن يكون رفضها معللا تعليلا كافيا وسليما.
يلتزم القاضي الجزائي بالبحث الجدي عن الحقيقة واتخاذ ما يلزم من أعمال استقرائية لازمة لاستجلاء الوقائع قبل تكوين قناعته بالإدانة أو البراءة.