Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences
Le tribunal entend d'office les témoins dont il juge l'audition utile.
Le représentant du ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander à faire entendre des témoins ; ils doivent indiquer l'identité de ces témoins et l'objet de leur déposition.
Le tribunal est juge de l'opportunité de la demande. Il est statué en cas de refus, par jugement motivé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام مسألة جوهرية لسلامتها من النقض، ويجب أن يكون خاليا من الإجمال والإبهام والتضارب، وأن يناقش الدفوعات الجوهرية المثارة وبيان رأي المحكمة فيها لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
وجوب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لكافة عناصر القضية ومجيباً على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل.
الحق في الدفاع من مقومات المحاكمة العادلة ويقتضي تمكين المتهم ونائبه من إبداء أوجه الدفاع قبل إصدار الحكم.
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
تصريحات متهم على آخر لا تندرج ضمن الشهادة ولا تنطبق عليها أحكامها، ما دام المتهم لا يؤدي اليمين وله حق الإنكار دون مؤاخذة على ذلك.
قرار دائرة الإتهام يترتب عليه أثر تطهيري لأعمال التحقيق وما سبقها من أبحاث، فلا يقبل التمسك ببطلان تلك الأعمال أمام محكمة التعقيب متى لم يقع الطعن في قرار الإحالة بالتعقيب.
محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة من درجات التقاضي، فلا تُباشر رقابة على تقدير الوقائع وأدلتها ما دام قرار محكمة الأصل قد تأسس على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبمنطق يفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.
محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وينحصر دورها في مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تقوم أسباب التعقيب على مطاعن قانونية دون أن تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.
حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، دون أن يمتد إلى إلزامها بالرد على كل ما يثار من دفوع غير جوهرية متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسانيد سليمة.
يعدّ حقّ الدفاع من مقوّمات المحاكمة العادلة، ويقتضي أن تتولّى جهة الحكم تمكين المتهم من إبداء أوجه دفاعه وأن تنظر في الدفوع والمؤيدات المقدّمة لنفي الاتهام بما يضمن فعالية هذا الحق لا شكليته.
تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن حصانتها من رقابة محكمة التعقيب تظل مشروطة بقيام تعليل سليم غير محرف للوقائع ومؤسس على سند معتبر.
سلطة القاضي الجزائي في تكوين قناعته لا تعفيه من الإحاطة بعناصر الملف وتحليلها وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يضمن سلامة البناء القانوني للحكم.
لا تقوم دعوى خرق الفصل 144 م إ ج بسبب عدم الاستجابة لإجراء استقرائي إذا لم يُجدَّد الطلب صراحة أمام محكمة الاستئناف ولم يُقدَّم لها أي مطلب في سماع من تمسك به الدفاع.
عدم ترتيب جزاء صريح على عدم انتظار أجل التسوية الصلحية ينفي اعتبارها شرطا مسبقا لقبول الدعوى ويبقي حق اللجوء إلى القضاء قائما.
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
ثبوت الإدانة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
لا يترتب عن إغفال ذكر سوابق المتهم بطلان القرار إذا تضمنت بياناته الجوهرية ما يحقق شخصيته دون لبس، إذ يكون موجب الفصل 168م ا ج متحققا بقدر ما يسمح التعريف بالمتهم تعريفا كافيا.
يعد حق الدفاع من مقومات المحاكمة العادلة، ويترتب على محاكم الأصل تضمين دفوع الخصوم وتناولها بالدرس والجواب متى كانت جوهرية ولها تأثير على وجه البت في الدعوى، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق حق الدفاع.