Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20656 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى كان المشروع غير جدي ولو اتخذ الجاني شكلا قانونيا خارجيا
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط المزعوم الذي قدّم للغير كوسيلة لاستقطاب الأموال.
-
قرار تعقيبي عدد 20661 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع المعروض غير جدي
تقوم جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى وسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو غير جدي بما يحمله ذلك من بعث الأمل في ربح غير واقعي في أجل قصير.
-
قرار تعقيبي عدد 20654 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية المشروع الذي تم إيهام الغير به
لا يكفي الوجود الشكلي لشركة قائمة الذات لنفي جريمة التحيل إذا ثبت أن النشاط المزعوم غير جدي وأن المظهر الخارجي لا يعدو أن يكون وسيلة لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 20650 بتاريخ 26/04/2016 : تحقق التحيل متى ثبت توظيف واجهة شركة شكلية لإيهام الغير بمشروع غير جدي
لا يكفي قيام شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت أن المشروع المعروض غير جدي وأن الشكل القانوني استعمل كواجهة ضمن وسائل الخداع لإيقاع الضحية.
-
قرار تعقيبي عدد 20658 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل لا يتوقف على الوجود الشكلي للشركة متى ثبت عدم جدية المشروع المعلن
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة بما يبعث الأمل في تحقيق أرباح، وكان تسلّم المال متحصلا بفضل ذلك الإيهام.
-
قرار تعقيبي عدد 20648 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل عند عدم جدية المشروع رغم وجود شركة ظاهريا
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط المعروض وعجز المتهم عن الكشف عن المشاريع التي زعم أنها تدر أرباحا تبرر الوفاء بوعود فائض هام في أمد قصير.
-
قرار تعقيبي عدد 20657 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل متى انبنى تسلم المال على حيل توهم بمشروع غير جدي
لا يكفي قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل متى ثبت أن النشاط المعلن غير جدي وأن المظهر الخارجي إنما استعمل كوسيلة من وسائل الخداع لإيهام الغير بوجود مشروع حقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 20659 بتاريخ 26/04/2016 : تتحقق جريمة التحيل متى ثبت أن المشروع المقدم للغير غير جدي وإن اكتسى شكلا قانونيا
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر الخارجي لم يكن إلا وسيلة لإيهام الغير بمشروع لا أصل له.
-
قرار تعقيبي عدد 20652 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل متى ثبتت عدم جدية المشروع الموهوم
قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لا ينفي عنصر الخداع في جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط وعدم وجود مشروع حقيقي يدر العائد الموعود به.
-
قرار تعقيبي عدد 20651 بتاريخ 26/04/2016 : تقوم جريمة التحيل عند ثبوت انعدام جدية المشروع المزعوم بما يجعله من قبيل الخزعبلات المؤدية لتسلم أموال الغير
لا يكفي الشكل القانوني للمؤسسة أو قيامها ظاهريا لنفي جريمة التحيل إذا ثبت انعدام جدية النشاط الذي قُدِّم للغير بما يجعله مجرد مظهر خارجي للإيقاع بالضحايا.
-
قرار تعقيبي عدد 20666 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل يثبت متى اتخذ الفاعل مظهرا قانونيا لطمأنة الغير بشأن مشروع غير جدي
لا يكفي الوجود الشكلي للشركة لانتفاء التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط الذي قُدّم للغير كأساس لتحقيق أرباح سريعة واستقطاب الأموال.
-
قرار تعقيبي عدد 20660 بتاريخ 26/04/2016 : قيام التحيل لا يتوقف على وجود شركة شكلية متى ثبت عدم جدية المشروع
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو بعث الأمل في نجاحه وصولا إلى تسلّم المال أو محاولة اختلاسه.
-
قرار تعقيبي عدد 20663 بتاريخ 26/04/2016 : قيام جريمة التحيل متى كان المشروع المقدم للعموم غير جدي وتولى الجاني تغليفه بمظهر قانوني لإقناع الغير بتسليم أموالهم
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر القانوني استعمل كوسيلة إيهام تدخل في معنى الحيل والخزعبلات المجرّمة.
-
قرار تعقيبي عدد 20100.2014 بتاريخ 25/04/2016 : قيام الحق الشخصي في القضية الاعتراضية يثبت للمتضرر متى أعيدت الخصومة إلى وضعيتها قبل الحكم الغيابي
لقاضي الأصل، عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج، سلطة تقديرية في تكوين قناعته من كل وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 22698 بتاريخ 25/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص ثبوت الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يقبل لدى محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنيا على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22978 بتاريخ 25 افريل 2016 : تعطيل حرية الخدمة- إفتكاك حوز بالقوّة- وضع اليد- تّصرّف قصدي-قرائن-إثبات
-
قرار تعقيبي عدد 22806 بتاريخ 25 افريل 2016 : تدليس-مسك-استعمال-قرائن
-
قرار تعقيبي عدد 23915 بتاريخ 22/04/2016 : إدانة متهم على أساس شهادة متهم لا تقوم إلا إذا تعززت بقرائن أخرى
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 22833 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 22517 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.