Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76114 بتاريخ 06/05/2019 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل لعدم إبراز ما استخلص من أعمال الاختبار العدلي
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81270 بتاريخ 6 ماي 2019: اثبات الجرائم - تمييز الكمين عن الجريمة المثارة
-
قرار تعقيبي عدد 75140 بتاريخ 6 ماي 2019: المحاكمة العادلة - شروطها - استنطاق المتهم - سماع بينته - مكافحته بالشاكي وشهود الادانة - عدم احترام تلك الشروط اخلال بمقتضيات المحاكمة
-
قرار تعقيبي عدد 75131 بتاريخ 29/04/2019 : انطباق المصالحة الإدارية يقتضي انتفاء المنفعة الشخصية
ينطبق الإعفاء من المؤاخذة الجزائية المنصوص عليه بقانون المصالحة الإدارية متى ثبت انتفاء الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس، ويترتب عنه النقض دون إحالة باعتبار تعلقه بالنظام العام وإمكان التمسك به لأول مرة لدى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 84659 بتاريخ 29/04/2019 : نقض قرار الإحالة متى قام على تعليل غير مستساغ لا أصل له بالملف
تعليل القرارات الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنباط القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 83892 بتاريخ 29/04/2019 : قصور التعليل عند إغفال الرد على دفع حاسم متعلق باستثناء الضمان التعاقدي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84100 بتاريخ 29/04/2019 : يوجب نقض القرار الاتهامي إذا أهمل دون تبرير أدلة متظافرة مثبتة لركن الإسناد بما يورثه قصورا في التسبيب
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع دون إغفال وواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 76490 بتاريخ 29/04/2019 : صحة القيام بالحق الشخصي تثبت بتوكيل خصام ثابت بالملف
تكون إجراءات القيام بالحق الشخصي صحيحة متى ثبت من توكيل الخصام المضاف بالملف أن المتضرر قد أسند لوكيلته توكيلا سابقا مستوفيا لشروطه، فلا يقبل الدفع بانتفاء الصفة في هذه الحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 76168 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80116 بتاريخ 24/04/2019 : يكون الحكم منعدم التعليل موجبا للنقض عند إهماله الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 78680 بتاريخ 24/04/2019 : لا تقوم نية الإتجار في المادة المخدرة إلا بقيام قرائن خارجية جدية تفيد إعدادها للترويج بما ينهض به الإثبات اليقيني
إن الدفع المتعلق بالإخلال بضمانة حضور المحامي أثناء السماع لا يندرج ضمن النظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة لدى التعقيب متى لم يثر في طور التحقيق والإتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 82199 بتاريخ 23/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال مناقشة عناصر الملف الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75038 بتاريخ 19 افريل 2019 : الاعتداء بالعنف الشديد-اثبات جريمة الاعتداء بالعنف الشديد-مبدأ حرية الاثبات -غياب شهادة طبية -اعتماد معاينةالباحث وشهادة الشهود
-
قرار تعقيبي عدد 75557 بتاريخ 19 افريل 2019 : استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب في غير الأحوال المسموح بها قانونا -اثبات جريمة الاستهلاك -تعمدتسليم عينةبولية ضعيفة بشرب كمية كبيرة من الماء لا يعد قرينة على الاستهلاك
-
قرار تعقيبي عدد 67457 بتاريخ 18/04/2019 : رقابة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى استند قضاة الأصل إلى تعليل قانوني سليم
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب كلّ مطعن يهدف في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهاد قضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80576 بتاريخ 15/04/2019 : استبعاد وصف حادث المرور كحادث شغل يقتضي تعليلا يواجه المؤيدات المدلى بها
يعدّ الخطأ المرفقي الصادر عن الجهة الإدارية والذي يحول دون تمكين الطاعن من الاطلاع على نص الحكم الصحيح داخل الأجل القانوني للطعن قوة قاهرة تبرّر قبول مطلب التعقيب رغم وروده خارج الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 85343 بتاريخ 12/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف
التعليل السليم يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر الملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر قاصر التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 77299 بتاريخ 08/04/2019 : فساد التعليل عند إغفال تطبيق جدول تحديد المسؤوليات بحوادث المرور
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.