Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82572 بتاريخ 03/04/2019 : استخلاص نية الاتجار في جريمة مسك مادة مخدرة من القرائن الواقعية الثابتة بالملف
تقدير القرائن الواقعية واستخلاص قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مبسطا ومستساغا ومعبّرا عما ترسّخ بوجدانها من قناعة وفق أحكام الفصلين 150 و 168 من م.ا.ج.
-
قرار تعقیبی عدد 85094/71619 بتاريخ 01/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر ملفية متماسكة دون حلولها محل قاضي الموضوع في تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قضاء الموضوع في المادة الجزائية تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كون التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومتماسكة ومؤدية للنتيجة، دون أن تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة الاجتهاد الذي انتهى إليه قاضي الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 76937 بتاريخ 25/03/2019 : بطلان قرار البراءة إذا أهمل تحليل قرائن الإدانة الجوهرية
تعليل الحكم الجزائي واجب لصحة القضاء ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى الجوهرية كافة وأجاب عن الدفوعات المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 79652 بتاريخ 25/03/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد محاضر البحث دون بيان موجب الاستبعاد
تعليل الاحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى إثبات وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 77251 بتاريخ 25/03/2019 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد محكمة الأصل قرائن مستخلصة من موازنة الأدلة ضمن حدود سلطتها التقديرية
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية دون إغفال لأي عنصر منها ومجيبا على كل الدفوعات الجوهرية المثارة فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 747 بتاريخ 25/03/2019 : ثبوت جريمة القذف العلني متى نسبت أقوال تمس الشرف إلى الغير على وجه العلانية
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتائج القانونية ليست مطلقة، إذ يظل ملزما بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن سند الأدلة التي اعتمدها وتماسكها ومؤدّيتها للنتيجة المنتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73982 بتاريخ 25/03/2019 : اعتبار تجاوز حدود السلطة ظرف تشديد لا يبرر إقصاء التتبع باعتباره جريمة قائمة بأركانها
يكون تعليل الأحكام الجزائية واجبا لصحتها ولا يعد مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية وتضمّن الردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77857 بتاريخ 25 مارس 2019 : استهلاك مادة مخدرة-إثبات الجريمة -من المسائل الموضوعيةالخاضعة لحرية الإثبات -لا وجود لأي نص يفرض إثبات الاستهلاك بوسيلة محددة
-
قرار تعقيبي عدد 75470 بتاريخ 22/03/2019 : رفض اعتبار الامتناع عن التحليل البيولوجي قرينة على استهلاك مادة مخدرة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، ولا يمتد إلى إعادة فحص عناصر الملف لإحلال تقديرها محل تقدير محكمة الموضوع متى كان الطعن موجها إلى جوهر الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 75348 بتاريخ 22/03/2019 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع للأدلة عند سلامة التعليل القانوني
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى ما لم يتناوله الطعن صراحة وفق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 48098 بتاريخ 19/03/2019 : اعتبار رفض الخضوع للاختبارات السميّة قرينة على ثبوت استهلاك مادة مخدرة
تثبت جريمة استهلاك أو مسك مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي بجميع وسائل الإثبات متى لم يخصها المشرع بوسيلة إثبات معيّنة، ويقدّر القاضي الأدلة المعروضة عليه حسب وجدانه الخالص.
-
قرار تعقيبي عدد 76956 بتاريخ 19/03/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية يستوجب بحث المحكمة في قيام ما يقطع الأجل قانونا
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يترتب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يقع أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يعلّق هذا الأجل إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن يكون ناشئا عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 69810 بتاريخ 19/03/2019 : ردّ الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تضمّن ردّا ضمنيا على الدفوع الجوهرية
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 19/03/2019 : لا يبطل قرار دائرة الاتهام لعدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها متى كان ذلك خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 69110 بتاريخ 18/03/2019 : يوجب النقض عند اعتماد محكمة الموضوع تعليلا مجملا لا يبيّن أركان الجريمة
لا تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور الزمن إذا تم داخل الأجل القانوني القيام بعمل من أعمال التحقيق أو التتبع بما يقطع سريان التقادم ويمنع التمسك بالسقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 77263 بتاريخ 18/03/2019 : قصور التعليل المتمثل في عدم موازنة أدلة الإدانة والبراءة يوجب النقض
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 18 مارس 2019: تنصيصات الحكم- سهو عن هوية ممثل النيابة خطأ مادي قابل للإصلاح طالما تضمنه محضر الجلسة - لا يبطل الحكم
-
قرار تعقيبي عدد 79632 بتاريخ 12/03/2019 : قيام جريمة الفصل 283م.ج رهين ثبوت اكراه صادر عن الجاني
تعليل الاحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بوضوح مدى انطباق النص الجزائي على الوقائع بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81144 بتاريخ 12/03/2019 : قيام جريمة المشاركة يقتضي تعليل ثبوت القصد الجنائي المنسوب للشريك
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه طبق أحكام الفصل 263 مكرر م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 81773 بتاريخ 12/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل القانوني سليما
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.