Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74185 بتاريخ 5 مارس 2019: حقوق الدفاع -الدفع بسابقية التتبع من أجل نفس الفعلة عدم الرد على دفوعات لسان الدفاع الجوهرية -ضعف التعليل - هضم حقوق الدفاع
-
قرار تعقيبي عدد 74039 بتاريخ 5 مارس 2019: سقوط العقاب بمرور الزمن- تعليق السقوط - تعليق تقادم الديون المثقلة بدفاتر المحاسبين العموميين - لا تأثير له على أحكام سقوط العقاب
-
قرار تعقيبي عدد 74946 بتاريخ 04/03/2019 : عدم قيام الخطأ على مجرد التصادم الخلفي متى ثبت أن المناورة المرورية هي السبب المنتج للضرر
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75940 بتاريخ 1 مارس 2019 : دائرة الاتهام - دورالدائرة - ادلة الإتهام ليست بالضرورة في نفس مرتبة أدلة الإدانة التي تعتمدها محكمة الحكم للتصريح بالإدانة على معن
-
قرار تعقيبي عدد 77975 بتاريخ 26/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن التي تبنى عليها الإحالة ما دام التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 78104 بتاريخ 25/02/2019 : تحميل المؤمن تبعة الخطأ المدني لمؤمنه متى ثبتت مخالفته لواجبات الاحتياط المقررة قانونا
يجب أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة تقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 76498 بتاريخ 25/02/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
يسقط حقّ المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث ولم يطلب تدخله، عملا بمقتضيات الفصل 120 الفقرة "ب" من مجلة التامين.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
-
قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
-
قرار تعقيبي عدد 75914 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض إجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل المستساغ قائما.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان حكمها معللا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 75771 بتاريخ 19/02/2019 : اعتماد حقيقة الواقع معيارا لتحديد وصف الحكم حضوريّا أو غيابيا
العبرة في وصف الحكم حضوريّا أو غيابيا هي بحقيقة الواقع الإجرائي الثابت من محاضر الجلسات لا بما تذكره المحكمة في منطوقها أو بأسبابه.
-
قرار تعقيبي عدد 71688 بتاريخ 19/02/2019 : انتفاء ركن الإسناد يمنع الإدانة عند غياب الجزم واليقين
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بجميع عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 77025 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لما يبرّر قضائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا ومسبّبا.
-
قرار تعقيبي عدد 77044 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استقام التعليل
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما ينتهي في جوهره إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما لم يثبت فساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 77030 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معلّلا
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات من حيث ترجيحها أو استبعادها يعدّ من مسائل الواقع الداخلة في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل سائغ ومؤسس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 75490 بتاريخ 18/02/2019 : وجوب تعليل الحكم تعليلا شاملا للدفاع الجوهري حتى ينهض قابلا للرقابة التعقيبية
تعليل الأحكام وتسبيبها واجب قانونا، ولا يعد مستساغا إلا إذا أحاط بعناصر النزاع كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 7560 بتاريخ 15/02/2019 : اتحاد الجريمة القمرقية مع الجريمة الصرفية عند تهريب العملة دون اذن قانوني
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة محكمة الأصل في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81837 بتاريخ 15/02/2019 : يكون حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة سابقا لأوانه متى لم تستكمل جهة التحقيق الإجراءات الاستقرائية اللازمة لرفع الغموض
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.