Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80092 بتاريخ 15/02/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة مشروط باستكمال الأبحاث الجوهرية
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها، وذلك على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 75629 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على كفاية التعليل عند مباشرتها سلطتها التقديرية في تقدير القرائن
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ويعد هذا التقدير من خصائص قضاة الأصل متى استند إلى أسباب واقعية وقانونية واضحة.
-
قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن متى كان تعليلها سائغا
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73509 بتاريخ 13/02/2019 : لا يعتد بتصريحات متهم على متهم إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار وتعززت بقرائن خارجية
تصريحات متهم على متهم لا تصلح وحدها دليلا للإدانة ما لم تتسم بالثبات والاستقرار إلى آخر مراحل المحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية وانتفت عنها مصلحة المصرّح في دفع التهمة عن نفسه أو إلصاقها بغيره.
-
قرار تعقيبي عدد 75773 بتاريخ 13/02/2019 : انتفاء ثبوت الإدانة عند تعارض أقوال المتضررة وخلو الملف من المؤيدات الخارجية
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الإدانة تقوم على الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة واستخلاص قناعتها من عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان مبنيا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 80736 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل قانونيا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77993 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة
تقتصر رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل قانونا دون أن تمتد إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 79518 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان القرار معللا تعليلا كافيا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن المعروضة لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الاتهام معللا
تقدير كفاية الحجج والقرائن لترجيح الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سائغ ومستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 66185 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع إلا عند فساد التعليل
تقدير وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 79022 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وموازنتها لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع المبنية على القناعة الوجدانية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80570 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل وتطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الملف أو مناقشة ما استخلصته دائرة الاتهام من وقائع وقرائن متى كان قرارها معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 59675 بتاريخ 12/02/2019 : عدم قيام الإدانة الجزائية على اعتراف متراجع عنه دون مؤيدات خارجية
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
-
قرار تعقیبی عدد 73423 بتاريخ 11/02/2019 : انتفاء الركن المعنوي يرفع المسؤولية عن المشاركة في جنحة التوريد دون اعلام
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74908 بتاريخ 11/02/2019 : استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي رهين ثبوت أن الجرايات الاجتماعية لا تعادل مبلغ التعويض المستحق
إذا ثبت لقضاء الموضوع تمتع من يستحق تعويضا عن الضرر الاقتصادي بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن التزام المؤمن ينحصر في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ تلك الجرايات عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 145 من…
-
قرار تعقيبي عدد 74236 بتاريخ 11/02/2019 : انتفاء صفة الممثل القانوني مانع من المساءلة الجزائية
لا تقوم المسؤولية الجزائية المنسوبة إلى شخص بوصفه ممثلا قانونيا لشخص معنوي إلا إذا ثبتت له تلك الصفة قانونا، ولا يكفي الحضور أو تمثيل المؤسسة بموجب تكليف إداري لإسناد الجريمة إليه على هذا الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 77531 بتاريخ 11/02/2019 : سماع القائم بالحق الشخصي لا ينهض وحده حجة إثبات للإدانة
قيام المتضرر بالحق الشخصي يقتضي أن يكون سماعه على سبيل الاسترشاد فقط، ولا يجوز قانونا اعتماد إفادته كشهادة إثبات للإدانة متى كان طرفا مباشرا في الخصومة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 39314 بتاريخ 11/02/2019 : ثبوت جريمة الايهام بجريمة بقيام المحكمة على مستندات متماسكة مؤدية للنتيجة
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 66787 بتاريخ 08/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتوسع رقابتها إلى مسائل غير مثارة صراحة ضمن أسباب الطعن.