Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76270 بتاريخ 08/02/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يقتضي استكمال الأبحاث واستنفاد وسائل التحري
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدم ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 7322 بتاريخ 06/02/2019 : تقدير الأدلة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
وجوبية المحامي عند النظر في الجنايات ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وتتحقق باعتماد المحكمة ما يلزم من إجراءات لتأمين حضور محام للدفاع متى تعذر ذلك على المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 72956 بتاريخ 06/02/2019 : استبعاد الشهادة متى لم تطمئن المحكمة لانسجامها
يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ووجدان القاضي بما يخول لقاضي الموضوع بناء اقتناعه على ما يراه مقنعا من أدلة وقرائن دون ترتيب مسبق لقيمتها الثبوتية، على أن يكون ذلك معللا تعليلا سليما ومؤسسا على حجج مشروعة نوقشت أمام المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 68416 بتاريخ 06/02/2019 : وجوبية المحامي في الجنايات تتحقق بتسخير محام عند تعذر تكليفه
وجوبية المحامي عند النظر في الجنايات ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، وتتحقق باستجابة المحكمة لطلبات التأخير لتكليف محام ثم بتسخير محام للدفاع عند تعذر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 79636 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والحجج إلا من زاوية سلامة التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح الحجج والقرائن هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 80786 بتاريخ 05/02/2019 : لا تُنقض قرارات دائرة الاتهام متى انحصرت المطاعن في مجادلة عناصر التقدير مع سلامة التعليل القانوني
تقدير توفر أركان الجرائم واستخلاص القرائن من وثائق الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام، ولا ينهض سبباً للتعقيب متى انحصرت المطاعن في مجادلة هذا التقدير دون بيان خرق قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71176 بتاريخ 05/02/2019 : صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد رغم تحرير شهادة عدم الخلاص بعد انقضاء أجل الثلاثة أيام إذا صادف الأجل عطلة
لا يترتب بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من جميع الأعضاء متى كانت اللائحة هي الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة المحررة إثر المفاوضة الحينية وتحصلت بها الأغلبية، وكان إمضاؤها من رئيس الهيئة محققا للغاية التي وضعت من أجلها دون إخلال جوهري يوجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 79250 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل قانونيا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي الهادف إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي عدد 73334 بتاريخ 05/02/2019 : الطعن بالتعقيب لا يتجه إلى مناقشة تقدير الأدلة ما دام التعليل القانوني سليما
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل…
-
قرار تعقيبي عدد 76159 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة متى كان التعليل كافيا
إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي استقراء عناصر البراءة والإدانة على حد سواء والارتكاز على القرائن المتوفرة بالملف وفق القواعد التي يقررها القانون الإجرائي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 72985 بتاريخ 04/02/2019 : استبعاد تكييف السرقة عند انتفاء ركن الاختلاس المادي
التكييف القانوني للوقائع يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويكون الحكم خارقا للقانون متى أسبغ على الأفعال وصفا جزائيا لا تستقيم معه أركان الجريمة كما يحددها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74071 بتاريخ 30/01/2019 : تكييف نية القتل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل دون رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل من المسائل التي يستقل بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم فيها متى بُنِيَ الحكم على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 75731 بتاريخ 30/01/2019 : تقدير ثبوت الإدانة من سلطة محكمة الموضوع متى وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وفق وجدانها الخالص
إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية يعد من البيانات الجائز ذكرها بلائحة الحكم للتعريف بالمتهم، ولا يترتب عن إغفالها بطلان متى تضمن الحكم البيانات الكافية لهويته.
-
قرار تعقيبي عدد 75751 بتاريخ 30 جانفي 2019: سابقية النظرفي الحكم المطعون فيه بعد النقض - ينسحب على مستشار ي الطفولة - اخلال بالاجراءات الاساسية
-
قرار تعقيبي عدد 75731 بتاريخ 30 جانفي 2019: بطلان الاحكام - التنصيصات الوجوبية للحكم -عدم لتنصيص على حرفة المتهم وعلى سوابقه العلية بلائحة الحكم لا يمثل اخلالا بالاجراءات
-
قرار تعقيبي عدد 80591 بتاريخ 29/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان القرار معللا دون خرق للقانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن اجتهاد محكمة الأصل متى كان قرارها معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 73847 بتاريخ 29/01/2019 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة دون قيام قصور قانوني في التسبيب
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل الطعن إذا كان جوهره مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها أو في تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما من الناحية القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 62993 بتاريخ 28/01/2019 : تقدير الأدلة في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بعضها على بعض يعدّ من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 73054/74236 بتاريخ 28/01/2019 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام التصرف بموجب حجة عادلة غير مطعون فيها بالزور أو التدليس
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تسبيب قضائه تسبيبا صحيحا يبيّن سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤدّيا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66501 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان القرار الجزائي عند مخالفة موجبات الفصل 168 م.ا.ج
النسخة الاصلية للحكم هي الوثيقة المتضمنة لتلخيصه والمستوجبة لبيانات الفصل 168م.ا.ج وتوقيع الحكام الذين أصدروها، ولا يترتب عن تعذر توقيع أحدهم بطلان إلا إذا أوجب القانون التنصيص على ذلك التعذر على وجه يجعل إغفاله مؤثرا في صحة الحكم.