Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75244 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا رقابة عليها ما دام التعليل مستوفيا…
-
قرار تعقيبي عدد 77350 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة ما دام التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وتقدير للحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73683 بتاريخ 21/01/2019 : حجية الشهادة الطبية في المادة الجزائية لا تنتفي لكونها منفردة متى تعاضدت مع قرائن مشروعة
حرية الإثبات في المادة الجزائية تُمكّن المحكمة من اعتماد كل دليل مشروع موصل إلى الحقيقة، ولا يجوز استبعاد الشهادة الطبية لمجرد القول إنها لا تؤسس بمفردها للإدانة متى كانت منسجمة مع بقية القرائن الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77116 بتاريخ 16/01/2019 : نقض الإدانة عند انعدام تعليل يبرز أسانيدها
تقدير قوة الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يثبت فساد الاستدلال أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77113 بتاريخ 16/01/2019 : قصور التعليل يعيب الإدانة عند عدم بيان أسانيد ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد
تقدير قوة الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يشب عملها خرق للقانون أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 77115 بتاريخ 16/01/2019 : يتعين لنشوء الإدانة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد تسبيب الحكم ببيان الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة
تقدير قوة الأدلة وترجيحها لا يُغني عن واجب التعليل، إذ يتعين على محكمة الأصل عند الإدانة بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي استندت إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 74731 بتاريخ 15/01/2019 : نطاق نظر محكمة الإحالة ينحصر في الجزء المنقوض دون ما عداه
تتعهد محكمة الإحالة بالقضية في حدود ما قبل من المطاعن التي بني عليها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى الأجزاء التي لم يشملها النقض لاتصال القضاء بها وحيازتها حجية الأمر المقضي به وخروجها عن نطاق نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 78241 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل قانوني سليم
يمتنع على محكمة التعقيب النظر في ما يثيره الطاعن من مجادلة موضوعية تتعلق بفهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 15/01/2019 : طعن النيابة في قرار ختم البحث لا يقوم على مجرد مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد استند إلى تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 76157 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية، ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75642 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 7999 بتاريخ 15/01/2019 : انتفاء ركن الفرار المشدد عند عدم ثبوت العلم بوقوع حادث صدم إنسان
يتوقف قيام القصد الجنائي على ثبوت العلم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني مع إبراز وجود الإرادة واتجاهها إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها.
-
قرار تعقيبي عدد 73148 بتاريخ 08/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 3607/63352 بتاريخ 08/01/2019 : فساد التعليل يتحقق عند نفي أركان الجريمة دون مناقشة المؤيدات الثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68715 بتاريخ 08/01/2019 : شهادة متهم على متهم تعتمد متى كانت متناسقة ومتظافرة ومؤيدة بقرائن تعززها
الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي تمحيصا وموازنة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 68714 بتاريخ 08/01/2019 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى استند قضاؤها إلى قرائن متظافرة مبررة
الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 77558 بتاريخ 08/01/2019 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/01/2019 : قيام الإدانة من أجل إصدار شيك بدون رصيد بثبوت عدم الخلاص بعد الإعلام القانوني
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت عدم خلاص الشيك بعد إعلام الساحب بعدم الدفع في الأجل، باعتبار أن عنصر الامتناع اللاحق عن التسوية هو الأساس الذي تبنى عليه المسؤولية الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 66858 بتاريخ 05/04/2018 : جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على تعليل قانوني له أصل ثابت بالأوراق
تقدير وقائع الدعوى وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 87092 بتاريخ 03/12/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستيعاب المحكمة لأركان الجريمة المضمنة بنص الإحالة وموازنتها للأدلة ذات الأصل الثابت بالملف
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ويقتضي أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة من عدمه بالرجوع إلى نص الإحالة ودون إهمال لما هو مؤثر من معطيات الملف.