Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام.
يتعين على المحكمة الجزائية، عند الإدانة من أجل إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية، أن تبيّن على نحو مُفصّل المعطيات الموضوعية التي استخلصت منها تحقق أركان الجريمة ونسبة فعل الإقامة أو الصنع إلى المتهم تحديدا، وإلا عُدّ التعليل قاصرا مخالفا…
لا تكتسب فاجعة المرور صبغة حادث شغل إلا إذا ثبتت صفة الأجير لمن تعرض لها، وتقدير ثبوت هذه الصفة يخول لقاضي الموضوع ضمن حدود استخلاصه للوقائع وتكييفها قانونا.
النسخة الضوئية من الحكم تكون مستوفية للموجبات القانونية متى تمّ التنصيص بها على أنها قوبلت مع الأصل فصحت.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم الجزائي لا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع بما يقتضي التعرض إلى جميع الأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر على نحو يقود إلى نتيجة منطقية لها أصل ثابت بالملف.
في مادة حوادث المرور التي يلحق فيها ضرر بمترجل، تقوم مسؤولية مؤمّن العربة على قرينة موضوعية مفترضة ولا يرتفع الضمان إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب المتضرر خطأ فادحا.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس الإدانة أو النفي على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم وقائع الدعوى وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى اقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يظل من صميم سلطتها التقديرية، لكنه يشترط أن يقوم التعليل على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يعكس نقلا أمينا لمضمونها دون تحريف أو سهو أو انتقاء يخل بسلامة الاستنتاج القانوني.
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
لا تنحصر جريمة وضع عربة في الجولان غير حاملة للبيانات المتعلقة بتشخيصها في مالك العربة بل تقوم كذلك في حق مستعملها متى ثبت استعماله للعربة في الجولان على خلاف ما تفرضه النصوص المنظمة للتشخيص.
يقتضي الإثبات الجزائي، عملا بمبدأ الاقتناع الوجداني، أن يستند القاضي إلى استقراء عناصر البراءة والإدانة معا واستخلاص النتيجة منها دون أن يتحول ذلك إلى إلزام بتبني قراءة بعينها متى كان الاستنتاج سائغا.
تقدير دائرة الاتهام للعناصر المستخلصة من ملف التحقيق لترجيح الإحالة أو الإبقاء على التهم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية الموضوعية ولا تقبل مناقشته تعقيبيا متى كان قرارها معللا ومسببا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يرمي إلى مناقشة فهم وقائع الدعوى وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يثبت فساد التعليل.
إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، فليس لمحكمة الاستئناف أن تعكر حالة المستأنف بتشديد العقاب عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل الفصل 216 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية.
لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبين أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق القضية ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يُبرز دلالات ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون سائغا قانونا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.