Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41211 بتاريخ 05/11/2018 : قصور التعليل يترتب عنه النقض عند رفض طلب جوهري مؤثر في الفصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81656 بتاريخ 05/11/2018 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا ثبتت وحدة الموضوع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75618 بتاريخ 30/10/2018 : تبني دائرة الاتهام لقرار ختم البحث لا يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين
لدائرة الاتهام، بوصفها سلطة تحقيق من درجة ثانية في المرحلة الختامية للأبحاث، أن تمارس رقابة على أعمال قاضي التحقيق ولها أن تتبنى أعماله واستقراءاته ونتيجته وتعتبرها كأنها صادرة عنها دون أن يعد ذلك تحريفا للإجراءات أو إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 63969/61941 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع أدلة الثبوت والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 62988 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستمدا من ثابت الأوراق
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 59064 بتاريخ 30/10/2018 : مناقشة تقدير الأدلة أمام محكمة التعقيب لا تقبل إلا عند فساد التعليل
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لفهم الوقائع أو تقديرها أو الموازنة بين الحجج والأدلة، ما لم يثبت أن التعليل جاء فاسدا أو غير سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 68008 بتاريخ 30/10/2018 : بطلان التساخير الطبية عند غياب الإذن الكتابي في غير حالة التلبس
التساخير الطبية تعد من قبيل الإختبارات الفنية المختصة وتمثل أعمال بحث و تحقيق بما يوجب خضوعها للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال التحقيق وعدم إجرائها خارج الإطار الذي رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69090 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التطبيق السليم للقانون دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في إطار الحكم حسب الوجدان، ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 78384 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بين القرائن باعتبارها مسائل موضوعية تدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 67539 بتاريخ 29/10/2018 : نقض القرار عند انعدام التعليل بترك بيان أركان الجريمة موضوع الطعن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68901 بتاريخ 29/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الإدانة على الاستنتاج دون بيان الأركان القانونية للجريمة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا بدلالات ثابتة بالملف عن قيام الجريمة أو انتفائها، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68078 بتاريخ 29/10/2018 : رفض التعقيب متى كان المطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير العقاب
تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك مشروط بأن تبني قضاءها على تعليل صحيح مستمد من أوراق الملف ومتماسك الأجزاء ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 67264 بتاريخ 29/10/2018 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص النتيجة من عناصر الملف الثابتة
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تعليل حكمه تعليلا يبرز أن ما اعتمده من دليل له سند ثابت بأوراق القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 67941 بتاريخ 29/10/2018 : تسبيب الحكم الجزائي يكون كافيا متى استند إلى عناصر الملف لنفي الدليل القاطع
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة مشروطة بتسبيب صحيح يبيّن أن ما اعتمده من أدلة له سند ثابت ومتماسك ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 68422 بتاريخ 29/10/2018 : تكييف الجريمتين كتوارُد متى اتحدت الغاية الإجرامية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا كافيا ومؤسسا على سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67333 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب على تعليل الإدانة تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى أدلة أصلها ثابت بالملف ومؤدية للنتيجة القانونية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك ومؤد إلى النتيجة المنتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 67166 بتاريخ 29/10/2018 : انتفاء جريمة الشهادة زور عند الإدلاء بأقوال في عمل ولائي دون تنبيه الشهود للتتبعات
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا كافيا يبين سلامة السند الذي اعتمد عليه وتماسكه وارتباطه بأوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68015 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من قيامه على مستندات لها أصل ثابت بالملف
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبرز أن الدليل المعتمد له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقیبی عدد 67027 بتاريخ 29/10/2018 : انتفاء موجب تتبع جريمة عدم دفع منحة السكن بقيام رجوع قاضي الاسرة في قرارته الفورية المتعلقة بها
يتعين على قاضي الموضوع عند استخلاصه للنتيجة القانونية من الأدلة أن يعلّل حكمه تعليلا سليما يبيّن السند الصحيح للدليل المعتمد وتماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 69192 بتاريخ 26/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.