Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69451 بتاريخ 26/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع إلا عند ثبوت خرق القانون
محكمة التعقيب تنظر في حدود المطاعن المثارة ولا تتوسع رقابتها خارج ما تمسك به الطاعن وفق القاعدة المقررة بالفصل 269 من م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 62893 بتاريخ 23/02/2018 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية مع تعليل سائغ دون مراقبة لمحكمة التعقيب لتقديرها الموضوعي
إحالة المتهم من دائرة الاتهام على المحكمة المختصة لا تكون إلا متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 73477 بتاريخ 23/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة اجتهاد دائرة الاتهام في تقدير القرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 67038 بتاريخ 23/10/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم مناقشة جميع القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف
يتعين على محكمة الموضوع، عند تقدير قيام الجريمة ونسبتها، البحث والاستقراء في عناصر الملف من قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حد السواء وعدم الاقتصار على دليل واحد متى كانت بالملف قرائن أخرى ذات أصل صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 75136 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل القانوني سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تراقب حسن تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 74996 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة
تقدير عناصر الملف الجزائي وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا ومستندا إلى عناصر صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 73487 بتاريخ 23/10/2018 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء متى سبق التعهد بذات الفعل
اتصال القضاء يترتب عنه انقضاء الدعوى العمومية إذا كان التعهد القضائي السابق قد انصب على ذات الفعل موضوع التتبع، لأن مبدأ عدم مؤاخذة الشخص مرتين من أجل جريمة واحدة يمنع إعادة إثارة الدعوى بشأنه.
-
قرار تعقيبي عدد 67449 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل قانونيا وله أصل ثابت بالملف
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في اجتهاد قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 67359 بتاريخ 23/10/2018 : تجاوز العقوبة الحد الأقصى القانوني عند تطبيق ظروف التخفيف يعد خرقا لمبدأ شرعية العقوبات
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في المسائل الجزائية الصرفة المتعلقة بتفريد العقوبة، إذ ينحصر حقه في المسائل المتصلة بحقوقه المدنية والعناصر المؤثرة فيها دون غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 77227 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضاء دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا ومسببا
استيفاء قرار دائرة الاتهام لمقتضيات الإمضاءات المنصوص عليها بالفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية ينفي عنه خرق ذلك الفصل ولا يترتب عن الطعن في هذه الناحية نقض القرار متى ثبت حمل النسخة المضافة للملف لإمضاءات القضاة الذين أصدرواه.
-
قرار تعقيبي عدد 66394 بتاريخ 22/10/2018 : بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
يجب أن يتضمن الحكم الجزائي البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون، ويترتب عن تخلفها بطلان الحكم لكونها من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 66909 بتاريخ 22/10/2018 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا قام تعليله على تحريف الوقائع دون استقراء عناصر الملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61680 بتاريخ 22/10/2018 : يعيب الحكم الجزائي ضعف التعليل إذا لم يبرز المقومات والاسانيد المعتمدة بوضوح
يتعين على محكمة الأصل أن تبرز في قضائها المقومات والاسانيد التي اعتمدتها بدقة ووضوح، ويترتب عن قصور هذا البيان قيام عيب ضعف التعليل الذي يمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 66229 بتاريخ 22/10/2018 : وجوب تعليل الإدانة تعليلا كافيا بتحديد الأركان القانونية لكل جريمة في حق كل متهم
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68100 بتاريخ 22/10/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي متى ثبتت الكفالة كواقعة
إثبات الكفالة باعتبارها واقعة مادية يخضع لتقدير قضاة الأصل في نطاق اجتهادهم في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قائما على دلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 66058 بتاريخ 22/10/2018 : نقض الإدانة من أجل الخيانة المجردة عند انعدام التعليل المتناول لأركان الجريمة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 71225 بتاريخ 22/10/2018 : استمرارية عقد التأمين بالتجديد الضمني ما لم يثبت خلافه
عقد التأمين يتجدد بصفة ضمنية ما لم يثبت وجود اتفاق على خلاف ذلك بالتنصيص على تحديد المدة الزمنية للعقد، ويظل عبء إثبات عدم التجديد أو انتهاء العقد محمولا على من يتمسك به تطبيقا لقاعدة البينة على من إدعى.
-
قرار تعقيبي عدد 67347 بتاريخ 17/10/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا بُني على وقائع غير ثابتة بالأوراق بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ يتعين أن يُبنى قضاءها على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن يشمل تعليلها جميع عناصر الدعوى حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون ومعقولية الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 67309 بتاريخ 17/10/2018 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضرر
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا انصبت التتبعات الجديدة على نفس الوقائع في علاقتها بذات المتضرر الذي سبق أن صدر بشأنه حكم بات، فإذا اختلف المتضرر انتفى اتحاد الموضوع الموجب لقيام المانع.
-
قرار تعقيبي عدد 58038 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.