Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71845 بتاريخ 16/10/2018 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يوجب مناقشة القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف
يتعين على جهة الاتهام عند البت في توافر أركان الجريمة ونسبتها أن تبني قناعتها على بحث واستقراء يشمل أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء مع استخلاص القرائن التي لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 75679 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى استند قرارها إلى تعليل كاف
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الحجة أو عدمها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 67775 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الإثبات ووزن القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف وسليما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 68665 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتد اختصاصها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 63763/63733 بتاريخ 16/10/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام لوسائل الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الملف وما يستخلص منها من قيام الجريمة أو عدم قيامها هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان القرار مبنيا على مستندات معتبرة قانونا ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 67132 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص نتائجها القانونية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم وسائل الإثبات وترجيحها، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 69363 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون التعرض لتقديرها للوقائع
تقدير محكمة الموضوع للقرائن والعناصر الواقعية المعتمدة لإثبات الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 09/10/2018 : رفض التعقيب متى كان تقدير القرائن من سلطة محكمة الموضوع
يُعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى تأسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ويكون كافيا إذا جاء مستساغا ومبنِيّا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 71563 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 69980 بتاريخ 09/10/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني على أسس واقعية وقانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 69147 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والموازنة بين وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب ما دام الطعن لا يتجاوز الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 52823 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا
يثبت قضاء دائرة الاتهام على أساس البحث والاستقراء في عناصر البراءة والإدانة على حد سواء وبالاعتماد على مجموع القرائن المتوفرة بالملف وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 68644 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سليما
لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لوقائع الدعوى وتقييمها لوسائل الإثبات والموازنة بين القرائن، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي تستقل به ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67117 بتاريخ 09/10/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة متى كان قضاؤها معللا
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة تقييم عناصر الإدانة والبراءة التي استخلصتها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 69384 بتاريخ 09/10/2018 : عدم نقض الحكم إذا كان التعليل مستساغا مؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحّتها ويتحقق متى بُنيت على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68629 بتاريخ 08/10/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 70239 بتاريخ 08/10/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 79128 بتاريخ 02/10/2018 : لا يقوم هضم حقوق الدفاع بمجرد عدم سماع جميع الشهود ما دامت محكمة الموضوع قد بنت قناعتها على عناصر ثابتة وعللت قرارها تعليلا سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام التعليل سليما، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض للمسائل الموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 65158 بتاريخ 02/10/2018 : لا تقوم جريمة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة بمجرد خلو المنظومة الإعلامية للديوانة عن إثبات الخروج دون سند إضافي قابل للمراقبة القضائية
خلو المنظومة الإعلامية للديوانة مما يفيد خروج البضاعة أو وسيلة النقل من التراب التونسي يعد معطى سلبيا لا يرقى بمفرده إلى دليل مادي على عدم إتمام الإجراءات الديوانية ما لم يُدعّم بسند إضافي وخارجي يمكن للمحكمة الاطلاع عليه ومراقبته والتحقق منه.