Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39010 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة والبراءة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 67198 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 41044 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
تخضع قناعة المحكمة في ثبوت الجريمة أو انتفائها لسلطتها في البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة واستنباطها من القرائن المتوفرة بالملف على ضوء أحكام الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 67295 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتدّ ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام هذا من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقیبی عدد 68106 بتاريخ 01/10/2018 : النقض يقوم عند قصور التعليل الناشئ عن عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 68940 بتاريخ 01/10/2018 : نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية دون استئنافها ممن له الصفة يوجب نقض القرار
تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
-
قرار تعقیبی عدد 68070 بتاريخ 01/10/2018 : نقض القرار الجزائي إذا لم يناقش عناصر الإثبات الجوهرية مناقشة شاملة
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تظل مقيدة بوجوب إقامة قضائه على سند صحيح متماسك مستمد من أوراق القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67383 بتاريخ 28/09/2018 : لا يكفي التعرّف على المتهم بالصور دون إجراء المكافحة لتكوين حجّة إدانة
قرينة البراءة تقتضي أن عبء إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم محمول على سلطة الاتهام، ولا يُقضى بالإدانة إلا إذا قامت الحجة على وجهٍ يبدّد هذه القرينة.
-
قرار تعقيبي عدد 29444 بتاريخ 27/09/2018 : إدانة جريمة بيع ما لا حق للفاعل في التصرف فيه تقتضي تعليلا مستوعبا لبحث الملكية وحق التصرف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79909 بتاريخ 27/09/2018 : يرفض التعقيب متى انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام للعناصر التعليلية دون بيان خرق للقانون
تقدير دائرة الاتهام للعناصر والقرائن المعتمدة لتكوين قناعتها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معلّلا ومسبّبا.
-
قرار تعقيبي عدد 66893 بتاريخ 27/09/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في اجتهاد قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 46304 بتاريخ 27/09/2018 : قصور التعليل عند تأسيس البراءة على انتفاء آثار العنف في جريمة محاولة الاعتداء
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68079 بتاريخ 24/09/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعلاقة السببية متى كان استخلاصها سائغا من عناصر الملف
تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57624 بتاريخ 12/07/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناشئ عن عدم تمحيص أدلة الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان الحكم مشوبا بعيب يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 57907 بتاريخ 12/07/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد أدلة الاتهام دون بيان موجب ذلك
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 66754 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بسلامة التعليل
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 71063 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامته، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها أو وزن الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها، باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 68682 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لفهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 61322 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما انتهى إليه قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67019 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قرارها معللا
تقدير عناصر الإثبات ووزن قرائن الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومؤسس على مستندات صحيحة.