Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61528 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مشروعية تعليل قرار دائرة الاتهام دون مناقشة تقديرها للقرائن
تقدير حجج الإدانة والبراءة وترجيح إحداها على الأخرى يدخل في نطاق سلطة دائرة الاتهام التقديرية ما دام قرارها معللا تعليلا غير مجمل.
-
قرار تعقيبي عدد 59303 بتاريخ 21/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى تعلّق الأمر بسلطة قضاة الموضوع التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 55253 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 55423 بتاريخ 21/12/2017 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند إهمال استكمال الأبحاث حول عنصر جوهري مؤثر في وجه الفصل
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51200 بتاريخ 21/12/2017 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة على الإقرار وحده دون تحليل بيولوجي جازم يثبت طبيعة المادة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستمدّ من أدلة لها أصل ثابت بالملف، وكل إدانة تقوم على الشك أو التخمين تُعدّ قضاءً ضعيف التعليل مستوجبًا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 55252 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 62173 بتاريخ 21/12/2017 : تحريف الوقائع بقيام محكمة الإحالة ببناء قضائها على وقائع غير محل الاتهام
تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يكون مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 40401 بتاريخ 21/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصوره عن بيان مسوغات استبعاد أدلة الإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا على نحو يسمح باستخلاص قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى مؤيدات ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 61957 بتاريخ 21/12/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة الداخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
مجرد إعلام المتهم بالطريقة الإدارية بالقرار لا يترتب عنه خرق لأحكام الفصل 119 م ا ج ما دام هذا النص يقرر حق الاطلاع على القرار وأوراق الإجراءات دون أن يوجب تمكين المتهم من ذلك بمناسبة الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 59301 بتاريخ 19/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في استخلاص الادلة متى كان تعليله مستندا إلى ما له أصل من الواقع والقانون
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الادلة منها والأخذ بما يطمئن اليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك، ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 48918 بتاريخ 18/12/2017 : قصور التعليل عند عدم تحليل جميع العناصر الواقعية والقانونية تحليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا ومستساغا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 49327 بتاريخ 18/12/2017 : نقض الحكم عند حرمان المتضرر من التعويض دون تحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات
لا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض على الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور متى كان النزاع داخلا في نطاق تطبيق أحكام مجلة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 49617 بتاريخ 18/12/2017 : تنصيف المسؤولية في حادث مرور يقتضي تعليلا يبين الحالة القانونية المعتمدة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية ذات الأثر في الفصل بما يطابق ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59820 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا خلا مطلبه من بيان مطاعن قانونية واضحة ومحددة وفق أوجه الطعن الحصرية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأساس أن يتضمن مطلب الطعن مطاعن قانونية واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على وجه الحصر بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وإلا عُدّ الطعن غير قائم على سبب قانوني موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57081 بتاريخ 14/12/2017 : مخالفة الحد الأدنى للمراقبة الادارية المقررة وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية توجب نقض الحكم
إذا أوجب النص القانوني الحكم بالمراقبة الإدارية في الجرائم الإرهابية ضمن حدّين أدنى وأقصى، فإن سلطة القاضي التقديرية لا تنصرف إلا إلى الاختيار داخل هذا الإطار دون النزول تحت الحد الأدنى المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 57733 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
يعدّ الدفع المثار أمام محكمة التعقيب غير وجيه متى ثبت أن محكمة الأصل طبّقت معيار توارد الجرائم باعتبار وحدة المقصد وفقا لأحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، إذ يكون حينها محلّ التمسك بمنع ضمّ العقوبات خارج نطاق ما انتهى إليه القرار من وصف قانوني معتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 58158 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتدّ إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان الطعن موجها إلى اجتهاد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 66956 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها ما كان موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لأنه جدل موضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 60315 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته واستساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63759 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.