Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- حجية محضر البحث الجزائي تتوقف على تلقي الشهادة من باحث البداية أو من له صلاحية البحث الجزائي وصفة الضابطة العدلية المؤهلة لذلك قانونا.
- إمكانية مخالفة ما ورد في محضر البحث الجزائي بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود عملاً بأحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، مما يخول لمحكمة الموضوع اعتمادها في تقديرها لوقائع الدعوى.
- الغاية من إجراء عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت هي تمكينها من تقديم ملحوظاتها لحفظ حق الدولة، وتحقق هذه الغاية باطلاع الادعاء العام على الملف وتقديم ملحوظاته أمام محكمة التعقيب.
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف، وخاصة محضر البحث الجزائي ذي الحجية المعتبرة طبق أحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، قبل الفصل في النزاع وعدم الاكتفاء بالقول دون مناقشة الأدلة المعروضة.
تختص محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة والوقائع والمستندات واستخلاص الوقائع الصحيحة منها وإعطائها التكييف القانوني المناسب بعد تفحص ومناقشة حجج الأطراف.
- وجوب رد المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها واتصل بها القضاء في تعهدها الأول، إذ لا يسع إعادة الخوض فيها مجددا.
- تقدير الضرر الموجب للطلاق من اختصاص محكمة الموضوع المطلقة في تكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان ما خلصت إليه معللاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.
تبرئة الزوجة جزائيّا من جريمة الزنا لا تنفي إمكان قيام الضرر الموجب للطلاق إذا استند الطلب إلى سلوك يشكّل إخلالا بواجب الوفاء والإخلاص ويمكن إثباته بوسائل الإثبات القانونية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- حجية المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية تجعلها معتمدة ما لم يقع إثبات ما يخالفها كتابة أو بشهادة الشهود.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها هو من مطلق اجتهادها، ولا معقب عليها في ذلك متى انبنت استخلاصاتها على أسباب مستساغة ومقبولة واقعا وقانونا ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- المحاضر التي تحررها مأمور الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المطعون فيه متى كان من شأنه إدخال عناصر لم تُطرح على محكمة الأصل.
تتحقق جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور عبارات تنطوي على تحقير موجّه لرئيس الدولة خارج الصور المستثناة قانونا، ويكفي لإسنادها قيام نسبة تلك العبارات إلى مرتكبها بثبوت استعماله وسيلة النشر التي بُثّت بها.
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت صدور أقوال أو إشارات أو تهديدات من شأنها المساس بكرامة الموظف أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها بما يكفي لتكوين القناعة بالإدانة.
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى هوية المتهم داخل الحكم، متى كان دون غلط في بقية عناصر تعريفه الثابتة بأوراق الملف وقرار الإحالة، يعد من الأخطاء التي تُصلحها المحكمة مصدرة الحكم ولا يُقبل جعله سببا لتعقيب الحكم.
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي المدة القانونية من يوم وقوع الجريمة ما لم تُنجز في أثنائها أعمال تحقيق أو تتبع تقطع الأجل وتجعله لا يبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل منها.