Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ou les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les délits et contraventions, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cette preuve doit être rapportée par écrit ou par témoins.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على القاضي الجزائي أن يكيّف الوقائع على ضوء نص الإحالة تعليلا كافيا مبنيا على بناء منطقي مستساغ وخاليا من التحريف أو التناقض أو إهمال عناصر الدعوى.
تكون المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية فيما يدخل في نطاق معاينة الجنح والمخالفات معتمدة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
لا يعدّ رفض التأخير للترافع هضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة استنطقت المتهم واحترمت إجراءات المحاكمة وأن غياب المحامي أو عدم إنابته غيره للترافع لا يرتب بطلانا.
يتعيّن على محكمة الأصل عند نظر جرائم ديوانية التثبت من مدى انطباق فصول الإحالة الخاصة بمجلة الديوانة على الأفعال موضوع التتبع قبل الانتهاء إلى نفي التهمة اعتمادا على الشك.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتصلا منطقيا بالنتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.
لا تنطبق أحكام الباب المتعلق بجدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك، وتقدير التعويض عنها يكون وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق طبقا للقانون العام.
لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع و مطاعن جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس بالنظام العام و الإجراءات الأساسية.
قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يفترض ثبوت حصول حادث مرور مع بقاء المسؤول عنه مجهولا، ويكفي لإثبات الحادث اعتماد الوثائق الطبية الرسمية المضمنة لكون الإصابة ناجمة عن حادث مرور دون اشتراط صدور حكم جزائي نهائي.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.
لا يترتب بطلان الحكم جزائيا لمجرد عدم التنصيص على موضوع التهمة متى تضمنت حيثياته القانونية التعرض للجرائم المنسوبة بما يحقق الغاية من التسبيب.
بداية احتساب الأجل المسقط لحق شركة التأمين في التمسك باستثناء الضمان مرتبطة بتسلمها لمحضر البحث، ولا يفترض هذا التسلم بل يتعين ثبوته بدليل قاطع بالنظر لخطورة جزاء سقوط الحق.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من سلطة قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومقترنا بتطبيق صحيح للقانون.
التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن لا يعد امتدادا للخصومة، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم وتندرج ضمن الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
تتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تلقائيا كلما تعلقت الإجراءات بمصلحة المتهم وبالنظام العام ولو لم يتمسك بها أمامها.
تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها الاقتناع القضائي حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز طرحها دون قيام دليل معتبر يدحض مضمونها في نطاق ما خوله القانون من حجية.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…