Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 96235 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت دعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 96235/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون دالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  2. قرار تعقيبي عدد 73349 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 73349/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤديا دلالة قانونية على قيام الجريمة أو انتفائها على أساس مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 89058 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت تنبيه البنك للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 89058/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج بشأن قيام الجريمة أو انتفائها.

  4. قرار تعقیبی عدد 91302 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لوجوب تزامن تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

    Jurisprudence J P 91302/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يستوعب التعليل العناصر الواقعية والقانونية وأن يبين قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما توجبه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقیبی عدد 95694 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند تعذر مراقبة توجيه دعوة البنك للساحب لإثباتها كتابة

    Jurisprudence J P 95694/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.

  6. قرار تعقيبي عدد 95761 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم مطابقة تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد لتاريخ عرض الشيك للخلاص

    Jurisprudence J P 95761/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها.

  7. قرار تعقيبي عدد 88892 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة الشيك دون رصيد عند عدم مطابقة تاريخ عرض الشيك لتاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

    Jurisprudence J P 88892/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون كافيا ومستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.

  8. قرار تعقیبی عدد 93069 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت توجيه دعوة البنك للساحب لتوفير الرصيد بأثر كتابي

    Jurisprudence J P 93069/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 91299 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت توجيه التنبيه الكتابي من البنك إلى الساحب

    Jurisprudence J P 91299/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  10. قرار تعقیبی عدد 95246 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة الشيك دون رصيد عند مخالفة البنك لإجراء تاريخ الدعوة لتوفير الرصيد

    Jurisprudence J P 95246/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة مدى قيام الجريمة أو انتفائها.

  11. قرار تعقیبی عدد 92362 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء دعوة الساحب لتوفير الرصيد بتاريخ عرض الشيك

    Jurisprudence J P 92362/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  12. قرار تعقيبي عدد 95271 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم تطابق تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

    Jurisprudence J P 95271/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.

  13. قرار تعقیبی عدد 85418 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لشرط تزامن تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

    Jurisprudence J P 85418/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  14. قرار تعقیبی عدد 91301 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت دعوة الساحب كتابيا لتوفير الرصيد

    Jurisprudence J P 91301/2020 18 février 2020

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس وجود الجريمة أو نفيها على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 90816 بتاريخ 18/02/2020 : قصور التعليل يتحقق عند انتقاء المحكمة لأقوال الشهود بما يفرغ التعليل من استيعاب عناصر الملف

    Jurisprudence J P 90816/2020 18 février 2020

    تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ يستوعب عناصر الملف دون سهو أو تحريف أو خرق للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 84933 بتاريخ 18/02/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند الغموض في تحديد صفة الأطراف على نحو يحول دون مراقبة محكمة القانون

    Jurisprudence J P 84933/2020 18 février 2020

    يكون الحكم قاصر التسبيب إذا انطوى تعليله على غموض أو خلط في تحديد صفات الأطراف ومراكزهم القانونية بما يحجب الأساس الذي بُني عليه الإدانة أو القضاء بالحقوق المدنية.

  17. قرار تعقيبي عدد 97123 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من استنادها إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 97123/2020 18 février 2020

    لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…

  18. قرار تعقیبی عدد 84977 بتاريخ 18/02/2020 : رفض الطعن بالتعقيب عند قيام التعليل على مستند ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 84977/2020 18 février 2020

    التعليل والتسبيب من العناصر اللازمة لصحة القرارات الجزائية، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  19. قرار تعقيبي عدد 86700 بتاريخ 18/02/2020 : إحالة الجنحة على الدائرة الجنائية عند اقترانها بجنايات

    Jurisprudence J P 86700/2020 18 février 2020

    عند اقتران جنحة بوقائع أحيلت بشأنها جنايات على متهمين آخرين، فإن إحالة الوقائع برمتها على الدائرة الجنائية تكون مؤسسة قانونا عملا بأحكام الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا تعد خرقا لقواعد الإحالة.

  20. قرار تعقيبي عدد 90385 بتاريخ 18/02/2020 : مشاركة القاضي في مرحلتي الإحالة والحكم موجب للبطلان

    Jurisprudence J P 90385/2020 18 février 2020

    مشاركة القاضي في إصدار قرار الإحالة ثم مشاركته لاحقا ضمن الهيئة التي تفصل في الأصل في نفس الوقائع تعد خرقا لمقتضيات عدم الجمع بين مرحلتي الاتهام والحكم بما يمسّ بحياد المحكمة ويولد سببا للنقض.