Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
يرفض الطعن شكلا إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم نهائي في الأصل، ويعد هذا الشرط من النظام العام تتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة إثر القضاء بترك السبيل لا يعد حكما في الأصل في جانب الدعوى المدنية ما دامت المحكمة لم تفصل في موضوعها.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما وغير محرف للوقائع وغير ماسّ بحقوق الدفاع.
تعليل القرار الجزائي يعد من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة عناصر الاقتناع إلا بقدر التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بالإجراءات.
يترتب عن الحكم بترك السبيل تخلي المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية وتحميل القائم بالحق الشخصي المصاريف بعد تقديرها.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة مع وجوب إثارة أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بخرق قواعد إجرائية أساسية.
الطعن بالتعقيب رقابة قانونية على سلامة القرار المطعون فيه ولا يقوم على مجادلة الوقائع أو إعادة تقديرها.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومفضيا منطقيا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير وقائع الدعوى إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
تعليل الإدانة يجب أن يكون شاملا ومحيطا بجميع وقائع الدعوى ومناقشا للقرائن المتعارضة بما يمكن من بيان موجب ترجيح أدلة الاتهام واستبعاد ما يساند البراءة، وإلا عد الحكم قاصر التسبيب موجبا للنقض.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا إذا انصبّ على حكم صادر في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في الحدود المتصلة بحقوقه المدنية ولا يمتد إلى منازعة الإدانة الجزائية ما لم تُثر النيابة العمومية الطعن في الشق الجزائي.
لا تقوم جريمة اهمال شؤون قاصر إلا متى ثبت توفر القصد الجنائي، فإذا لم يثبت علم المتهم بالوضع الموجب للتدخل ولم تقم قرائن جدية على تعمد الإهمال تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام على ما يخص حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى الطعن في ما استقر عليه القضاء نهائيا في أصل الدعوى العمومية.
1- إن تشريع الصرف التونسي لم يتطرق سوى للعملة النقدية المتداولة على مستوى محلى أو الأجنبية بمفهومها المادي ولم يتطرق البتة للعملة الافتراضية أو المشفرة وبقية أنظمة الصرف المستحدثة وما ثبت في جانب المتهم أنه إلتجأ في معاملاته إلى العملة الافتراضية المعروفة…
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات قاضي الأصل، غير أن ذلك يظل مشروطا بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يُشترط لقبول التعقيب شكلا قيام قرار أو حكم صادر في الأصل نهائيا يكون قد فصل في موضوع النزاع المعروض على جهة الطعن.
تخضع وسائل الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الحرية، ويقضي القاضي وفق وجدانه الخالص متى لم يرد نص يفرض وسيلة معينة أو يقيدها.