Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ تضمين الحكم بيانات مخالفة لما ورد بمحضر الجلسة بشأن أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة خرقا لإجراءات جوهرية مفروضة لصحة الحكم.
للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال المحالة عليها وتستبدل الوصف القانوني بآخر مطابق لها دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى التزمت بحدود الوقائع المنسوبة وثبّتت تعليلها تعليلا مستساغا قانونا.
تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه، وتوافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء، ويكفي في ذلك قيام حجج وقرائن قوية ومتضافرة تفيد نسبة الفعل للجاني.
تقوم جريمة السرقة المجردة بثبوت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه، مع توافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء على المال مع العلم بعدم مشروعية الفعل.
تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس بوصفه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة غيره دون رضاه مع توافر القصد الجنائي في نية الاستيلاء، ويكفي ثبوت الركنين المادي والمعنوي لقيام السرقة المجردة.
تُسند مجلة الديوانة لإدارة الديوانة وحدها سلطة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، ولا تُعدّ إحالة النيابة العمومية للملف على المحكمة إلا من قبيل ممارسة الدعوى بعد إثارتها وفقا للإجراءات الخاصة بهذا الصنف من الجرائم.
سلطة محاكم الموضوع في مراقبة سلامة الإجراءات تخول لها تقرير بطلان إجراء التتبع متى ثبت لها وجود خلل إجرائي يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
يسقط الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا لم يدل بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن ومؤيداتها بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني.
للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.
تقدير الأدلة في المادة الجزائية وإن كان يخضع لحرية قاضي الموضوع ووجدانه فإنه يتعين أن ينتهي إلى الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين، وإلا تعذر تأسيس الإدانة على مجرد الافتراضات.
يشترط لصحة رفع الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية يتلقاها كاتب المحكمة ويؤشر عليها بتاريخ الإيداع ويسلم بشأنها وصلا، باعتبار ذلك المعيار الحاسم لإثبات صدور الطعن من صاحبه ومراقبة تاريخ تقديمه وصحة ترسيمه.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلان إجراءات التعهيد الصادرة عن دائرة الاتهام لأن مراقبة سلامة أعمالها وإبطالها هو من الاختصاص الحصري لمحكمة التعقيب متى لم يقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
تقوم جريمة السرقة بثبوت تعمد الجاني اختلاس مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق الركن المادي المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون علم أو رضا، مع توافر القصد الإجرامي.
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الخداع المقررة قانونا على نحو يحمل المتضرر على تسليم المال بصفة إرادية نتيجة الوهم، وإلا انتفى الركن المادي للجريمة.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال مسائل موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يختل التعليل أو ينقطع التلازم المنطقي بين الأسباب والنتيجة بما يؤدي إلى تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يتعين على الطرف المعقب احترامه ضمانا لحقوق الدفاع ولمقتضيات المحاكمة العادلة.
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قناعتها تعليلا منطقيا مستساغا قانونا وواقعا عبر استيعاب عناصر الملف المؤثرة وتقييم أدلة الإثبات والنفي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
إذا قضت محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى العامة فإنها تصبح عديمة النظر في الدعوى المدنية التابعة لها ويتعين عليها التخلي عن الدعوى الشخصية دون الفصل في أصل الحقوق المدنية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
جريمة التوسط بنية الإتجار في مادة مخدرة لا تتوقف على تحقق الإتجار الفعلي بل يكفي ثبوت نية الإتجار المستدل عليها من عناصر مادية خارجية يقدّرها قاضي الأصل بشرط التعليل المستساغ.