Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بالتحقق من سلامة تطبيق النصوص القانونية المؤطرة للإجراءات.
إجراءات الإعلام الوجوبي للساحب المنصوص عليها بأحكام الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية تعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
إذا قضى الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في تهمة معيّنة ولم يكن ذلك القضاء محلا للطعن ممن يملك مصلحة في تغييره، فإن إثارة بطلان لاحق لعدم البت فيها لا يكون وجيها متى استقرّ أثر ذلك القضاء لفائدة المتهم.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر، ويُثار هذا السقوط من المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بخرق إجراء أساسي.
يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم خارج الآجال القانونية بعد احتساب فترات تعليق الإجراءات والآجال الممتدة المقررة بنصوص استثنائية، ويترتب عن ذلك الحجز عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون النسخة المشتملة على لائحته ممضاة من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد الإخلال بهذا الشرط موجبا للبطلان لتعلقه بالنظام العام.
تعلّق القواعد الموجبة لتحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني وإمضائها من جميع الحكّام الذين أصدروا الحكم بإجراءات أساسية من النظام العام يترتّب عن خرقها بطلان الحكم.
استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بذكر المستندات الواقعية والقانونية ونصوص التجريم والعقاب المطبقة يعد شرطا لازما لسلامته وفق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الأصل أن الدفع بمخالفة آجال الاستئناف لا يُقبل إلا إذا ثبتت المخالفة من واقع الإجراءات على نحو يقيني بما يمسّ شروط ممارسة الطعن.
وجوب تضمين الحكم الجزائي لبيان موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة يعد من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
إجراءات رفع الطعن بالتعقيب تقتضي إعلام المعقب ضده بحصول الطعن في القرار الصادر لفائدته ضمانا لحق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل موعد الجلسة.
إجراءات رفع الطعن بالتعقيب تقتضي أن يتولى كاتب المحكمة إعلام المعقب ضده بحصول الطعن في القرار الصادر لفائدته ضمانا لحق الدفاع وتكريسا لمقومات المحاكمة العادلة.
مسائل صحة الإجراءات الجزائية، وخاصة ما يتصل بشروط قيام التتبع، تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع قائما حول مدى احترام الضمانات التي يفرضها القانون.
يشترط لصحة تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد احترام المصرف المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ويترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع.
إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بما يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المقررة لحماية الساحب، ومن ذلك واجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك.
يخضع التعليل المتعلق بمسائل الإجراءات لرقابة محكمة التعقيب متى كان الفصل في الإخلال الإجرائي مؤثرا في سلامة التتبع الجزائي.
تعليل الحكم يكون مستوفيا لشرائطه القانونية متى بيّن الإجراء الذي تأسّس عليه البطلان ومرماه، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تخضع المسائل الإجرائية لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق النزاع بسلامة تطبيق القاضي للنصوص الإجرائية الواجبة الاتباع.